یکی از شیوه های رفتاری که باید در تمامی حالات رعایت شود حفظ حریم شخصی و خصوصی دیگران است.
حریم منزل، دفتر کار، نامهنگاریها، ایمیل، پیامک و نامههای اداری و شخصی و تماسهای تلفنی مصداقهای حریم خصوصی هستند.
در این نوشتار به بررسی اینکه شنود یا استراق سمع چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن میپردازیم.
شنود یا استراق سمع چیست؟
استراق سمع در لغت به معنای دزدیدن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران است که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود و انواع آن، برخی از افراد جامعه از آن استفاده می‌کنند که متاسفانه بیاطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب می‌شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم است، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان میگردد.
شنود در صورتی که غیر قانونی باشد، موجب لطمه به حریم خصوصی هر فرد در جامعه می‌شود و سختگیری در خصوص شنود، در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه افراد جامعه ضروری است.
جرم شنود از نظر قانون ایران
در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازهای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی میدهند.
همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
از حقوق هر فرد حفظ حریم خصوصی او است، که قانونگذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است.
همانطور که در ماده ۱۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از بارزترین مصادیق شنود، کنترل تلفن افراد است که ممنوع بوده و جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق دیگران، به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود.
ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد.
ستراق سمع در لغت به معنای دزدیدن ، دزدیده کردن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود و تنوع در قیمت و نوع آن برخی از افراد جامعه از آن استفاده می کنند که متاسفانه بی اطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب می شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم می باشد ، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان می گردد به دلیل آنکه شنود در صورتی که غیر قانونی باشد موجب لطمه به حریم خصوصی هر فردی در هر جامعه ای می شود که سختگیری در خصوص شنود در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه اعضای جامعه ضروری است . در این مقاله به بررسی اینکه شنود یا استراق سمع چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن می پردازیم .
شنود یا استراق سمع چیست ؟
از حقوق هر فردی حفظ حریم خصوصی وی می باشد ، که قانونگذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است . همانطور که در ماده 104 قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است ، یکی از بارزترین مصادیق شنود کنترل تلفن افراد است که ممنوع می باشد جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق دیگران به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود . ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد .
شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن
شنود یا استراق سمع به دو دسته تقسیم می گردد : شنود مجاز و غیر مجاز
شنود قانونی یا مجاز شنودی است که طبق قانون به دستور قاضی دادگاه برای احقاق حقوق اشخاص انجام شود و یا به امنیت کشور مربوط باشد . در غیر این صورت شنود غیر قانونی است و در قانون جرم شناخته شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است .
طبق ماده 2 قانون جرائم رایانه ای « هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود ، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد :
الف ) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال ، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن پاسخ دهند .
