مجازات جعل مدرک تحصیلی

مجازات جعل مدرک تحصیلی

جعل مدرک تحصیلی در تحقق جرم جعل، ضرر موردنظر قانون گذار الزاما و صرفا ضرر بالفعل و یا ضرر مادی نیست.

 

 

 

رای شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

جعل مدرک تحصیلی در خصوص اتهام ۱٫ خانم (س.ص.) فرزند (م.) با وکالت آقای (ع.ب.) و آقای (و.ب.) دایر بر سرقت (اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال) و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ….)، ۲٫ آقای (م.ش.) فرزند (الف.) دایر بر تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت مذکور)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۰۱۰۱۰ مورخ ۳/۵/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجها به شکات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مامورین انتظامی، تحقیقات معموله، پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک پیرامون هویت وصول‌کننده وجه اوراق مشارکت مورد ادعای شاکیه، اظهارات و دفاعیات متعارض و بلاوجه متهمین و عجز متهم ردیف دوم از تعرفه شخصی که مدعی است اوراق مشارکت را در اختیار وی قرار داده و نتیجتا عجز از اثبات تحصیل اوراق مذکور از طریق شرعی و قانونی، کشف تصویر مدرک تحصیلی مجعول نزد متهم ردیف اول و عنایت به این‌که هرچند وکلای متهم ردیف اول به شرح لایحه دفاعیه و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه دادرسی با این استدلال که چون صرفا تصویر مدرک کارشناسی مجعول نزد موکلشان کشف شده و از باب جعل نیز ضرری حادث نگردیده مدعی عدم وقوع بزه مذکور شده‌اند ولکن به نظر این دادگاه استدلالات مذکور ناصواب است؛ چرا که:

اولا: آنچه مسلم است آن است که تهیه تصویر از هر سند مستلزم وجود اصل آن می‌باشد؛ به عبارت دیگر تا سندی ساخته و تهیه نشود، نمی‌توان از آن تصویر تهیه نمود و [بر] فرض آن‌که ساخت سند مذکور با بهره‌گیری از وسایل و تجهیزاتی چون رایانه و امثالهم آن و از طریق تصویرسازی (اسکن) نیز صورت گرفته باشد، باز هم جعل سند در رایانه، فی‌الواقع ساخت سند است و این نحو از اقدام نمی‌تواند نافی وقوع بزه باشد. چه آنکه نوع وسیله در ساخت سند مجعول، مؤثر در وقوع یا عدم وقوع بزه جعل نیست؛

ثانیا: آنچه وکلای متهم در باب ضرورت ایراد ضرر بیان نموده‌اند نیز ناصواب است؛ چرا که:

الف) ضرر موردنظر مقنن الزاما ضرر بالفعل نیست و همین که سند مجعولی قابلیت اضرار را داشته باشد، کفایت در وقوع بزه می‌نماید.

ب) ضرر موردنظر مقنن الزاما و صرفا ضرر مادی نیست، بلکه ممکن [است] از وقوع بزه جعلی، ضرر اجتماعی نیز حاصل گردد کما این‌که در نظیر مانحن‌فیه، جعل مدارک تحصیلی، موجب بی‌اعتباری آن‌ها در نزد مردم و مراجع دولتی و عمومی و نتیجتا حصول ضرر اجتماعی می‌گردد.

ثالثا: هرچند دادسرای محترم وقوع بزه جعل را به متهم ردیف اول در حد مباشرت نسبت داده است ولکن به نظر دادگاه با توجه به ضعف دلایل در احراز مباشرت، با توجه به اظهارات متهم و اقرار وی به در اختیار گذاشتن عکس و مشخصات سجلی به جاعل و آمادگی در پرداخت وجه بابت ساخت سند مجعول، اقدام وی مسلما در حد معاونت در جرم مذکور و مسلم است.

و بر این اساس، عنوان اتهامی مباشرت در جعل منتسب به متهم ردیف اول به معاونت در جعل اصلاح و با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم ردیف دوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۶۵۶ و ۶۶۲ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول را از حیث مباشرت در سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخ ۱۸/۳/۹۱ لغایت ۲۷/۴/۹۱ و همچنین تحمل یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث ارتکاب بزه معاونت در جعل سند رسمی نیز به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف دوم را از حیث ارتکاب بزه تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخ ۲۱/۳/۹۱ لغایت ۲۴/۳/۹۱ و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید.

از جهت رد مال مسروقه از سوی متهم ردیف اول به شاکیه، نظر به اینکه شاکیه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۹۱ تنظیمی در مرجع انتظامی، مراتب گذشت بی‌قید و شرط خود را نسبت به متهمه مذکور اعلام نموده و عدول مؤخر وی از گذشت نیز مسموع نیست؛ لذا دادگاه تکلیفی در اظهارنظر در این خصوص ندارد.

رای صادره نسبت به متهم ردیف دو غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشند.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی

رای شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده خانم (الف.م.) به طرفیت خانم (س.ص.) و (م.ش.) و همچنین آقای (و.ب.) و (ع.ب.) وکلای محترم خانم س.ص. به طرفیت خانم (الف.م.) از دادنامه ۸۰۰۷۱۶- ۵/۷/۹۱ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران [تجدیدنظرخواهی نمودند] که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم (س.ص.) و هم تجدیدنظرخواهی خانم (الف.م.) در مهلت مقرر قانونی است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر خانم (س.ص.) از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴- ۲۱/۱۱/۸۱ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای (م.ش.) از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم (س.ص.) از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است، از جهت این‌که کسب رضایت شاکی را نموده است و همچنین آقای (م.ش.) از جهت جرم تحصیل مال نامشروع با استناد به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم (س.ص.) که منتهی به محکومیت ایشان گردیده می‌باشد (به تاریخ ۱۳/۱/۹۱).

حال با توجه به محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم (الف.م.) از خانم (س.ص.) و مجددا انصراف از رضایت به تاریخ ۱۷/۳/۹۱ که اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم (س.ص.) و شاکی ایشان و اظهارات خانم (س.ص.) و (م.ش.) در مراحل مختلف تحقیقات و با توجه به اینکه خانم (س.ص.) اعمال دیگری نیز داشته است از جمله این‌که خود را وکیل معرفی می‌کرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت‌کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده‌اند و آقای (م.ش.) هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را که به‌عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آن‌ها شناسایی نشده است و قرائن و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم (س.ص.) و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق‌الذکر ایرادی وارد نمی‌باشد و همچنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای (م.ش.) حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار

جرم جعل اسناد دولتی تغییر در مندرجات شناسنامه

پرسش:

تغییر در مندرجات شناسنامه، جعل محسوب می‌شود یا تخلف مربوط به اسناد سجلی؟ تغییر در مندرجات شناسنامه(اتفاق نظر)

هرگاه وارد نمودن خدشه در اسناد سجلی خود یا دیگری از قبیل خراشیدن، تراشیدن، الحاق و … با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد جرم محسوب و مرتکب مطابق قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم می‌شود.

اما درصورتی‌که قصد متقلبانه که در تعریف جرم جعل توسط مقنن در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است احراز نگردد ایراد خدشه صرفا تخلف تلقی شده و مرتکب مطابق صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

 تغییر در مندرجات شناسنامه (نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی)

 همان‌طور که در اتفاق نظر آمده است با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، چنانچه تغییر در مندرجات شناسنامه با قصد متقلبانه باشد جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت عمل واقعه مشمول صدر ماده مذکور است.

جعل مهر بانک و استفاده از آن

پرسش:

چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟ جعل مهر بانک(نظر اکثریت)

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید، مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

جعل مهر بانک (نظر اقلیت)

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفا مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

جعل مهر بانک (نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی)

 صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌

همان‌طور که در اتفاق نظر آمده است با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، چنانچه تغییر در مندرجات شناسنامه با قصد متقلبانه باشد، جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت عمل واقعه مشمول صدر ماده مذکور است.