قرارهای تامین و نظارت قضایی چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۱۷ به این موضوع پرداخته و گفته است:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند.

 

 

 

الف – التزام به حضور با قول شرف

ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

در جرایم غیر عمدی در صورتیکه به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد.صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

برای اتهامات متعدد متهم.قرار تامین واحد صادر میشود مگر انکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در اینصورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هردادگاه قرار تامین مناسب و مستقل صادر میشود.

مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر میکند.

در صورتی که متهم بخواهد به معرفی کفیل ازادی وثیقه را تقاضا کند.

کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملاعت او به تشخیص باز پرس برای وجه الکفاله محل تردید نباشد چنانچه بازپرس ملاعت کفیل را احراز نکند.مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و دراین باره اظهار نظر کند تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

تبصره：پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس.مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت.قرار صادر مینماید و پس از امضا کفیل یا وثیقه گذار خود نیز ان را امضا میکند و یا درخواست کفیل یا وثیقه گذار تصویر قرار را به انان میدهد.

قرار تامین فوری به متهم ابلاغ و تصویر ان به وی تحویل شود در صورتیکه قرار تامین منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگه اعزام در میشود.

مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت وتحویل دهنده.رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میکند.

خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات.دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت داد.ممنوع است.

تبصره：تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له .در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول ان از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار .قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است ومتهم حسب مورد.باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند مگرانکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر باشد.

 

راه های شکایت از مزاحمت در اینستاگرام

اینستاگرام از جمله پرکاربردترین و محبوب ترین اپلیکیشن هایی است که دارای چند میلیون کاربر فعال در ایران می باشد.

سرگرمی، معرفی کسب و کار، فروش آنلاین محصولات و خدمات، معرفی سبک زندگی و مواردی از این قبیل از جمله کاربردهای اینستاگرام است که هر کسی با توجه به علایق خود آنها را دنبال می کند؛ با اینهمه در کنار تمامی ویژگی های مثبت، مزاحمت از طریق اینستاگرام نیز موضوعی است که برای بسیاری از افراد ایجاد تنش و اضطراب نموده است.

 

 

 

افراد مزاحم با ایجاد حساب کاربری فیک (غیر واقعی) و مخفی نمودن هویت واقعی خود، موجبات مزاحمت در اینستاگرام را برای دیگران فراهم نموده اند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا امکان شکایت از مزاحمین اینستاگرام وجود دارد؟ در صورت امکان پیگیری، برای شکایت از مزاحم اینستاگرام باید به کدام نهاد مراجعه نمود؟

در ادامه به شرح و تفصیل این سوالات خواهیم پرداخت.

آیا ایجاد مزاحمت در اینستاگرام جرم است؟

قانون خاصی در رابطه با جرایم صورت گرفته در اینستاگرام تصویب نشده است.

با اینحال طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».

حقوقدانان اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی را نیز مشمول این ماده قانونی دانسته اند. بنابراین در صورت احراز سایر شرایط، فرد مزاحم قابل تعقیب قضایی می باشد.

با توجه به مواد قانونی همچون ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و برخی از قوانین و آینن نامه های مختلف می توان نتیجه گرفت که چنانچه مزاحمت از طریق اینستاگرام، مشمول موارد و مصادیق زیر باشد، تحت عنوان جرم با شکایت شاکی خصوصی تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت:

سلب آرامش و آسایش از شخصی که مورد مزاحمت قرار گرفته است.

ایجاد مزاحمت های مکرر و بدون وقفه به قصد آزار و اذیت

تهدید به قتل

تهدید به اخاذی و باج خواهی

فحاشی

توهین

تهدید به ضررهای مالی یا حیثیتی

تهدید به افشای اسرار شخص یا بستگان و خانواده وی

همچنین اگر بتوان ثابت کرد که مزاحم اینستاگرامی، اقدام به نشر اکاذیب یعنی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نماید، مشمول جرم اتهام، افرا و نشر اکاذیب نیز گردیده است.

مجازات این جرم از دو ماه تا دو سال حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

 

 

 

نحوه شکایت از مراحم اینستاگرام

در صورتی که از طریق اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی مورد مزاحمت قرار گرفتید، می توانید موضوع را از طرق زیر پیگیری نمایید.

شکایت از مزاحم اینستاگرام به دادسرای جرایم رایانه ای

دادسرای جرایم رایانه ای به عنوان مرجعی قضایی برای رسیدگی به جرایم و مشکلاتی تشکیل گردیده که در بستر اینترنت شکل میگیرند؛ جرایم اینترنتی دارای مصادیق بسیار گسترده ای هستند که شامل مزاحمت، کلاهبرداری، سرقت، جعل اینترنتی و..... می باشد.

در صورتی که قصد طرح شکایت علیه مزاحم اینستاگرام را در این مرجع دارید باید از طریق سامانه ثنا به آدرس http://sakha.adliran.ir/Accusation.aspx مراجعه نموده و شکایت خود را ثبت کنید.

پس از ثبت درخواست، باید پرینت شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات از جمله اسکرین شات از چت ها، پیام های صوتی مزاحم و آدرس اکانت مزاحم به صورت حضوری به شعبه دادگاه رسیدگی به جرایم رایانه ای تحویل دهید.

مرکز این مرجع قضایی در تهران واقع در دادسرای ناحیه ۳۱ می باشد؛ در سایر شهرها می توانید به دادسرای محل سکونت یا محل کار خود مراجعه نمایید.

شکایت از مزاحم اینستاگرام به پلیس فتا

شکایت از طریق پلیس فتا از دو روش امکانپذیر است:

آدرس https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه نموده و در «ثبت شکایات»، گزارشی از شرح ماجرا به همراه مدارک و مستندات خود از قبیل اسکرین شات از چت ها، پیام های صوتی مزاحم و آدرس اکانت مزاحم را در سایت درج نمایید.

به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه نموده و پس از ثبتنام در سامانه، شکایت خود را مطرح نمایید.

چنانچه با فرد مزاحم آشنا هستید و وی را می شناسید، نام وی را قید نمایید، در صورت عدم شناخت متهم، می توانید تنها اکانت اینستاگرام وی را درج نموده و خواهان شناسایی صاحب اکانت مزاحم توسط پلیس فتا شوید.

پس از ثبت پرونده، حداکثر پس از یکهفته پیامکی برای شما ارسال خواهد شد و دادسرا و شعبۀ رسیدگی کننده به این پرونده به شما اطلاع رسانی می شود.

از این پس می توانید با مراجعه حضوری به دادسرا و شعبه مذکور، مراحل پرونده خود را پیگیری نمایید.

 

 

 

مزاحم اینستاگرام چگونه شناسایی می شود؟

در بسیاری از مواقع فرد مزاحم از اکانت جعلی اینستاگرام برای ایجاد مزاحمت استفاده می کند، با اینحال روش های مختلفی برای شناسایی وی وجود دارد؛ به طور مثال در زمان ساخت اکانت اینستاگرام باید یک حساب ایمیل و یا شماره تلفن همراه را در قسمت ثبتنام اینستاگرام وارد کرد.

چنانچه شخص مزاحم از شماره تلفن همراه خود استفاده کرده باشد، به راحتی می توان از این طریق وی را شناسایی و دستگیر نمود.

در صورتی که اکانت اینستاگرام با آدرس ایمیل ساخته شده باشد، می توان محل سکونت وی را شناسایی نمود.

نکات مهم

از تلفن همراه هوشمند و تبلت خود به دقت مراقبت کنید و آنها را در اختیار افراد ناشناس یا کسانی که شناخت کافی از آنها ندارید، قرار ندهید؛ چرا که مالک دستگاه تلفن و تبلتی که مزاحمت از طریق آنها صورت گرفته، مسئول قانونی عواقب سوءاستفاده های احتمالی می باشد. مگر آنکه ثابت کنید این رفتارهای مجرمانه از سوی شما انجام نگرفته است.

در انتشار عکس ها، فیلم ها و هرگونه اطلاعات خود در شبکه های اجتماعی به شدت مراقب باشید، اطلاعاتی که در بستر اینترنت به اشتراک گذاشته می شوند، هرگز از بین نمی روند و همیشه در این فضا باقی می مانند.

مراقب افراد سودجو، کلاهبرداران و کسانی که به هر دلیلی بدون هیچ سابقۀ قبلی قصد نزدیک شدن به شما را دارند، باشید.

هر گونه اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را که ممکن است در آینده به عنوان وسیله ای به هیچ عنوان حتی در صورت پابلیک بودن اکانت خود، منتشر نکنید.

 

مجازات جرم آدم‌ربایی

مجازات جرم آدم‌ربایی

 

 

طبق ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم‌ربایی ساده، حبس از ۵ تا ۱۵ سال است و در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه باشد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

جرم آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می‌کنند.

این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می‌کنند، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر افراد وارد می‌کنند که غیر قابل جبران است و غالبا با نوعی عنف، تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه‌های سوء همراه هستند.

تفاوت بازداشت غیرقانونی با آدم‌ربایی

فاعل جرم بازداشت غیرقانونی، مقامات قضایی و ماموران ذی‌صلاح هستند اما آدم‌ربایی توسط افراد عادی صورت می‌گیرد.

جرم بازداشت غیرقانونی از طریق صدور دستور و قرار صورت می‌گیرد اما آدم‌ربایی از طریق انجام فعل مادی ربودن انجام می‌شود.

ممکن است صدور دستور بازداشت، به دلیل در دسترس نبودن متهم یا گذاشتن وثیقه توسط او، به بازداشت متهم منتهی نشود اما جرم آدم‌ربایی اینگونه نیست.

آدم‌ربایی به صورت مخفیانه انجام می‌شود اما بازداشت به صورت اداری و علنی.

معاونت در آدم‌ربایی

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. بر اساس این ماده، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.

هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.

هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی (هم‌زمان بودن) بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. با توجه به تعریف قانونگذار از معاون در جرم، می‌توان معاونت در آدم‌ربایی را نیز اینگونه تعریف کرد:

هر گاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی را تهیه کرده یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، معاون در جرم شناخته شده و مجازات او حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است که برای جرم آدم‌ربایی ۵ سال و نوزادربایی ۶ ماه حبس پیش‌بینی شده است.

شروع به آدم‌ربایی

اگر شخصی شروع به آدم‌ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن کند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد به استناد ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در باب شروع به جرم مجازات می‌شود و بر اساس تبصره ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات این قانون نیز به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۲۲، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶٫

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع است، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان

تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل خواهد شد ؛ نظر مشاوران مشورتی است.

در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل میشود.

تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵)قانون ایین دادرسی کیفری، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد، رسیدگی می شود.

 

 

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در ق.آ.د.ک برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم انان الزامی است.

رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شود.

برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضایی هر محل، برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند.

رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

در صورت مونث بودن متهم باید در مشاوران حداقل یک زن نیز وجود داشته باشد و این امر بسیار مهم می باشد.

لازم بذکر است که مشاور پایه قضایی نداشته و حق رای نیز ندارد، بلکه فقط نظری مشورتی ارائه می دهد و نمی تواند با نظر خود مستقیما نقشی در تعیین سرنوشت پرونده داشته باشد برخلاف مستشار که دارای پایه قضایی است و حق رای دارد.

 

مجازات جعل مدرک تحصیلی

مجازات جعل مدرک تحصیلی

جعل مدرک تحصیلی در تحقق جرم جعل، ضرر موردنظر قانون گذار الزاما و صرفا ضرر بالفعل و یا ضرر مادی نیست.

 

 

 

رای شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

جعل مدرک تحصیلی در خصوص اتهام ۱٫ خانم (س.ص.) فرزند (م.) با وکالت آقای (ع.ب.) و آقای (و.ب.) دایر بر سرقت (اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال) و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ….)، ۲٫ آقای (م.ش.) فرزند (الف.) دایر بر تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت مذکور)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۰۱۰۱۰ مورخ ۳/۵/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجها به شکات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مامورین انتظامی، تحقیقات معموله، پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک پیرامون هویت وصول‌کننده وجه اوراق مشارکت مورد ادعای شاکیه، اظهارات و دفاعیات متعارض و بلاوجه متهمین و عجز متهم ردیف دوم از تعرفه شخصی که مدعی است اوراق مشارکت را در اختیار وی قرار داده و نتیجتا عجز از اثبات تحصیل اوراق مذکور از طریق شرعی و قانونی، کشف تصویر مدرک تحصیلی مجعول نزد متهم ردیف اول و عنایت به این‌که هرچند وکلای متهم ردیف اول به شرح لایحه دفاعیه و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه دادرسی با این استدلال که چون صرفا تصویر مدرک کارشناسی مجعول نزد موکلشان کشف شده و از باب جعل نیز ضرری حادث نگردیده مدعی عدم وقوع بزه مذکور شده‌اند ولکن به نظر این دادگاه استدلالات مذکور ناصواب است؛ چرا که:

اولا: آنچه مسلم است آن است که تهیه تصویر از هر سند مستلزم وجود اصل آن می‌باشد؛ به عبارت دیگر تا سندی ساخته و تهیه نشود، نمی‌توان از آن تصویر تهیه نمود و [بر] فرض آن‌که ساخت سند مذکور با بهره‌گیری از وسایل و تجهیزاتی چون رایانه و امثالهم آن و از طریق تصویرسازی (اسکن) نیز صورت گرفته باشد، باز هم جعل سند در رایانه، فی‌الواقع ساخت سند است و این نحو از اقدام نمی‌تواند نافی وقوع بزه باشد. چه آنکه نوع وسیله در ساخت سند مجعول، مؤثر در وقوع یا عدم وقوع بزه جعل نیست؛

ثانیا: آنچه وکلای متهم در باب ضرورت ایراد ضرر بیان نموده‌اند نیز ناصواب است؛ چرا که:

الف) ضرر موردنظر مقنن الزاما ضرر بالفعل نیست و همین که سند مجعولی قابلیت اضرار را داشته باشد، کفایت در وقوع بزه می‌نماید.

ب) ضرر موردنظر مقنن الزاما و صرفا ضرر مادی نیست، بلکه ممکن [است] از وقوع بزه جعلی، ضرر اجتماعی نیز حاصل گردد کما این‌که در نظیر مانحن‌فیه، جعل مدارک تحصیلی، موجب بی‌اعتباری آن‌ها در نزد مردم و مراجع دولتی و عمومی و نتیجتا حصول ضرر اجتماعی می‌گردد.

ثالثا: هرچند دادسرای محترم وقوع بزه جعل را به متهم ردیف اول در حد مباشرت نسبت داده است ولکن به نظر دادگاه با توجه به ضعف دلایل در احراز مباشرت، با توجه به اظهارات متهم و اقرار وی به در اختیار گذاشتن عکس و مشخصات سجلی به جاعل و آمادگی در پرداخت وجه بابت ساخت سند مجعول، اقدام وی مسلما در حد معاونت در جرم مذکور و مسلم است.

و بر این اساس، عنوان اتهامی مباشرت در جعل منتسب به متهم ردیف اول به معاونت در جعل اصلاح و با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم ردیف دوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۶۵۶ و ۶۶۲ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول را از حیث مباشرت در سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخ ۱۸/۳/۹۱ لغایت ۲۷/۴/۹۱ و همچنین تحمل یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث ارتکاب بزه معاونت در جعل سند رسمی نیز به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف دوم را از حیث ارتکاب بزه تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخ ۲۱/۳/۹۱ لغایت ۲۴/۳/۹۱ و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید.

از جهت رد مال مسروقه از سوی متهم ردیف اول به شاکیه، نظر به اینکه شاکیه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۹۱ تنظیمی در مرجع انتظامی، مراتب گذشت بی‌قید و شرط خود را نسبت به متهمه مذکور اعلام نموده و عدول مؤخر وی از گذشت نیز مسموع نیست؛ لذا دادگاه تکلیفی در اظهارنظر در این خصوص ندارد.

رای صادره نسبت به متهم ردیف دو غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشند.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی

رای شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده خانم (الف.م.) به طرفیت خانم (س.ص.) و (م.ش.) و همچنین آقای (و.ب.) و (ع.ب.) وکلای محترم خانم س.ص. به طرفیت خانم (الف.م.) از دادنامه ۸۰۰۷۱۶- ۵/۷/۹۱ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران [تجدیدنظرخواهی نمودند] که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم (س.ص.) و هم تجدیدنظرخواهی خانم (الف.م.) در مهلت مقرر قانونی است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر خانم (س.ص.) از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴- ۲۱/۱۱/۸۱ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای (م.ش.) از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم (س.ص.) از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است، از جهت این‌که کسب رضایت شاکی را نموده است و همچنین آقای (م.ش.) از جهت جرم تحصیل مال نامشروع با استناد به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم (س.ص.) که منتهی به محکومیت ایشان گردیده می‌باشد (به تاریخ ۱۳/۱/۹۱).

حال با توجه به محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم (الف.م.) از خانم (س.ص.) و مجددا انصراف از رضایت به تاریخ ۱۷/۳/۹۱ که اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم (س.ص.) و شاکی ایشان و اظهارات خانم (س.ص.) و (م.ش.) در مراحل مختلف تحقیقات و با توجه به اینکه خانم (س.ص.) اعمال دیگری نیز داشته است از جمله این‌که خود را وکیل معرفی می‌کرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت‌کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده‌اند و آقای (م.ش.) هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را که به‌عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آن‌ها شناسایی نشده است و قرائن و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم (س.ص.) و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق‌الذکر ایرادی وارد نمی‌باشد و همچنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای (م.ش.) حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار

جرم جعل اسناد دولتی تغییر در مندرجات شناسنامه

پرسش:

تغییر در مندرجات شناسنامه، جعل محسوب می‌شود یا تخلف مربوط به اسناد سجلی؟ تغییر در مندرجات شناسنامه(اتفاق نظر)

هرگاه وارد نمودن خدشه در اسناد سجلی خود یا دیگری از قبیل خراشیدن، تراشیدن، الحاق و … با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد جرم محسوب و مرتکب مطابق قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم می‌شود.

اما درصورتی‌که قصد متقلبانه که در تعریف جرم جعل توسط مقنن در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است احراز نگردد ایراد خدشه صرفا تخلف تلقی شده و مرتکب مطابق صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

 تغییر در مندرجات شناسنامه (نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی)

 همان‌طور که در اتفاق نظر آمده است با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، چنانچه تغییر در مندرجات شناسنامه با قصد متقلبانه باشد جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت عمل واقعه مشمول صدر ماده مذکور است.

جعل مهر بانک و استفاده از آن

پرسش:

چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟ جعل مهر بانک(نظر اکثریت)

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید، مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

جعل مهر بانک (نظر اقلیت)

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفا مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

جعل مهر بانک (نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی)

 صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌

همان‌طور که در اتفاق نظر آمده است با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، چنانچه تغییر در مندرجات شناسنامه با قصد متقلبانه باشد، جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت عمل واقعه مشمول صدر ماده مذکور است.

 

رضایت نامه تصادف رانندگی

موضوع بسیار شایع و البته غم انگیزی که متاسفانه همه ساله علی رغم همه هشدارها، آموزش‌ها و نظارت‌هایی که توسط مقامات و مسئولین ذی ربط صورت می‌گیرد و هر ساله آسیب دیدگان و قربانیان زیادی را به همراه دارد، موضوع تصادفات رانندگی است.

در این مقاله قصد داریم درمورد ضایت نامه در تصادفات رانندگی صحبت کنیم

 

 

رضایت نامه تصادف رانندگی

در بسیاری از موارد شاهد این موضوع هستیم که راننده مقصر و مسبب حادثه موفق به اخذ رضایت از زیان دیده حادثه می‌شود.

در خصوص اخذ رضایت نامه باید این نکته را مدنظر قرارداد که حتی الامکان در دفاتر اسناد رسمی یا دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به موضوع رضایت نامه اخذ شود.

اخذ رضایت در یک برگه ولو با خط و امضای شخص زیان دیده یک سند عادی محسوب می‌شود و از آنجایی که می‌توان صحت اسناد عادی را مورد جعل، انکار یا تردید قرارداد، ممکن است رضایت نامه از سوی رضایت دهنده مورد خدشه قرار بگیرد که همانطور که اشاره شد تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، دادسرا یا دادگاه ترجیح دارد.

تاثیر رضایت نامه در مسئولیت کیفری راننده مقصر حادثه

یکی از طرق سقوط یا تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است، پس از وقوع جرم و در روند رسیدگی به موضوع یا پس از صدور رای قطعی، چنانچه شاکی از شکایت خود صرف نظر کند.

بحث تخفیف از طریق کاهش مدت یا تبدیل مجازات به مجازات دیگری به میان می‌آید که بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده مجازات در نظر گرفته شده تغییر می‌یابد.

در خصوص مسئولیت کیفری راننده مقصر حادثه اصولا مطابق رویه قضایی موجود پس از اخذ رضایت از شاکی، عموما به دلیل سبک بودن مجازات حبس در نظر گرفته شده در خصوص این جرائم، شخص از مجازات معاف می شود یا نهایتا به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

آیا شاکی می‌تواند از رضایت خود رجوع کند؟

برای پاسخ به این سوال می‌بایست موضوع را از دو جنبه مورد بررسی قرارداد:

جنبه کیفری

جنبه حقوقی

در خصوص جنبه کیفری تصادفات، مطابق با قانون مجازات، اگر شاکی قبل یا بعد از صدور حکم از شکایت خود صرف نظر کند دیگر امکان رجوع و بازگشت به شکایت وجود نخواهد داشت، مگر با اثبات عدم اختیار، یا اکراه که اثبات آن امری بسیار سخت خواهد بود.

اما از بعد حقوقی و مطالبه خسارات از راننده مقصر یا شرکت بیمه وی، اگر بخواهیم بررسی کنیم باید بیان داشت که چنانچه پس از طرح موضوع در دادگاه و بررسی قاضی رسیدگی کننده و اعلام پایان تحقیقات و رسیدگی، خواهان خسارت از کلیه ادعاهای خود صرف نظر کند، قاضی قرار سقوط دعوی صادر کرده و موضوع مجددا از سوی خواهان مطالبه خسارت قابل طرح و پیگیری نخواهد بود.