قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۱۷ به این موضوع پرداخته و گفته است:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند.
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.
تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
در جرایم غیر عمدی در صورتیکه به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد.صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
برای اتهامات متعدد متهم.قرار تامین واحد صادر میشود مگر انکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در اینصورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هردادگاه قرار تامین مناسب و مستقل صادر میشود.
مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر میکند.
در صورتی که متهم بخواهد به معرفی کفیل ازادی وثیقه را تقاضا کند.
کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملاعت او به تشخیص باز پرس برای وجه الکفاله محل تردید نباشد چنانچه بازپرس ملاعت کفیل را احراز نکند.مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و دراین باره اظهار نظر کند تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
تبصره：پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس.مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت.قرار صادر مینماید و پس از امضا کفیل یا وثیقه گذار خود نیز ان را امضا میکند و یا درخواست کفیل یا وثیقه گذار تصویر قرار را به انان میدهد.
قرار تامین فوری به متهم ابلاغ و تصویر ان به وی تحویل شود در صورتیکه قرار تامین منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگه اعزام در میشود.
مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت وتحویل دهنده.رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میکند.
خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات.دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت داد.ممنوع است.
تبصره：تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له .در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول ان از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار .قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است ومتهم حسب مورد.باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند مگرانکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر باشد.
- ۹۹/۱۱/۲۶