نماینده حقوقی کیست و چه وظایفی دارد؟

برای فهم هرچه بهتر نمایندگی ابتدا به تعریف سمت در قانون می پردازیم.

سمت عنوانی است حقوقی که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه رسیدگی به امری را تقاضا کند.

وقتی درخواست کننده خود خواهان نباشد بایستی طبق قوانین مدرکی که مثبت سمت وی باشد به دادگاه ارائه دهد، همچنین باید نوع نمایندگی اش از جانب اصیل را هم مشخص کرده باشد.

در صورت عدم رعایت این نکته ضمانت اجرای آن رد دعوای طرح شده در دادگاه صالح می باشد؛ به همین دلیل در این مقاله به بررسی نمایندگی حقوقی و انواع آن می پردازیم.

 

 

 

نمایندگی کیست؟

در پاسخ به اینکه نماینده حقوقی کیست ابتدا باید گفت که در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به شرایط نماینده حقوقی اشاره شده است.

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

در قانون نمایندگی به سه نوع نمایندگی قانونی، قضایی و قراردادی تقسیم می شود که در ادامه به معرفی هر کدام می پردازیم.

نمایندگی به معنای اخص (ولایت)

یکی از انواع نمایندگی، نمایندگی به معناع اخص آن می باشد که خود بر دو قسم است:

یکی از این اقسام ولایت می باشد همیشه وقتی سخن از ولایت به پیش کشیده می شود ناخودآگاه ذهنمان به سراغ واژه پدر می رود.

این یادآوری ذهنی درست ولی ناقص می باشد؛ چون علاوه بر پدر طبق انچه که در قانون ذکر شده جد پدری هم از جمله افرادی است که از جانب فرزند نمایندگی دارد و این نمایندگی ولایت نامیده می شود.

جالبتر این که این نوع از نمایندگی تنها نوع نمایندگی حقوقی است که طرفین نقشی در ایجاد آن ندارند.

همانطور که در مطالب فوق الذکر به آن اشاره شد برای اقامه دعوا از سوی اصیل نماینده باید مدرک مثبت سمت به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد که در غیر این صورت ضمانت اجرای آن قرار رد دعوا می باشد.

در این نوع از نمایندگی مدرک مثبت سمت برای ولی شناسنامه می باشد.

نوع دیگر نمایندگی به معنای اخص، نمایندگی وزرا، مدیران سازمان ها و مدیران شرکت ها به ترتیب از وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها می باشد؛ برای مثال: وزیر دارایی نماینده حقوقی اداره دارایی می باشد.

در مورد مدیر شرکت لازم به ذکر است که هرچند مدیر شرکت حکم مدیریتش طبق قرارداد به وی داده شده باشد، او تا پایان زمان مدیریتش نماینده حقوقی شرکت محسوب می شود.

نمایندگی قضایی

نوع دوم نمایندگی، نمایندگی قضایی نام دارد.

در این نوع از نمایندگی که بیشتر در قانون امور حسبی به آن پرداخته شده وجود شخصی که ناتوان از اقامه دعوا باشد لازم است؛ برای مثال: نمایندگی قیم از جانب صغیر یا مجنون تعیین قیم مستلزم تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع می باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع دادگاه شهرستان محل اقامت محجور می باشد.

اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن سکنی دارد صالح می باشد.

اگر محجور در خارج ار ایران سکونت داشت دادگاه تهران صالح به رسیدگی است و اگر طبق ماده 1228 قانون مدنی ایران مامور کنسولی به این مسئله رسیدگی کند نیاز به تنفیذ دادگاه تهران دارد و در صورت عدم تنفیذ تعیین قیم با دادگاه مذکور است.

نوع دیگری ار نمایندگی قضایی نمایندگی امین است از غایب مفقودالاثر یا جنین.

طبق ماده 130 قانون امور حسبی دادستان و اشخاص ذینفع از جمله وراث و بستانکاران حق دارند از دادگاه تعیین امین را برای اداره اموال غایب بنمایند.

طبق قانون در مرحله تعیین امین رعایت اولویت شرط است؛ برای مثال: کسی که در زمان غیبت شخص به اداره اموال وی می پرداخته است در زمان تعیین امین از سوی دادگاه مربوطه نسبت به سایرین دارای اولویت می باشد.

در مورد غایبی که تابعیت او مشکوک است طبق قانون ایرانی محسوب می شود.

در مورد نمایندگی امین از جنین بیشتر در مواقعی مورد بحث است که جنین وارث محسوب می شود و امین تعیین می گردد تا از حقوق او تازمان تولدش محافظت کرده و مانع تضییعش شود.

نمایندگی قراردادی

نوع سوم نمایندگی، نمایندگی قراردادی در دعاوی می باشد؛ برای مثال: می توان به نمایندگی وکلای دادگستری از جانب موکل هایشان در دعاوی اشاره کرد یا به نمایندگی مشاوران حقوقی پروانه دار که از جانب ادارت یا اشخاص حقوقی اقدام به طرح دعوا و شرکت در جلسه های دادرسی می نمایند.

همچنین است نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و موسسات و ...

برای فهم بهتر مطالب بهتر است اشاره ای کنیم به این موضوع که نمایندگی با قائم مقامی متفاوت است و شباهتی بین آنها وجود ندارد.

قائم مقامی به حالتی گفته می شود که در آن فرد به طور کلی جانشین اصیل شده و دارای تمام حقوق و تکالیف وی می باشد ولی در نمایندگی، شخص نماینده فقط حافظ منافع اصیل بوده و باید در این راستا تلاش های لازم را بکند.

قائم مقامی یا از طریق ارث به شخص منتقل می شود و یا از طریق بیع؛ برای مثال: شخصی که ملکی را از دیگری خریداری می کند.

به طور کلی جانشین فرد شده و تمامی حقوقی که فرد بر ملک داشته را دارا می شود همچنین کلیه تکالیفی که فرد به واسطه ملک در برابر دیگران داشته است.

 

گزارش اصلاحی چیست؟

بر اساس مواد 178 الی 184 از قانون آیین دادرسی مدنی یک نوع خاص از ختم رسیدگی پیش بینی شده است که هر یک از طرفین دعوا می توانند هر موقع که بخواهند اختلافات میان خود را خاتمه دهند.

در این مرحله قاضی محکمه صورتجلسه ای صادر می کند که به آن گزارش اصلاحی گفته می شود.

گزارش اصلاحی که به نوعی صلح میان طرفین محسوب می شود، آثاری را به وجود می آورد که ممکن است بعضا با سایر احکام دادگاه ها متفاوت باشد.

به همین مناسبت، در این مقاله به بررسی اینکه گزارش اصلاحی چیست، موارد صدور گزارش اصلاحی و آثار صدور گزارش اصلاحی خواهیم پرداخت.

 

 

 

گزارش اصلاحی چیست؟

در مواردی، طرفین دعوا برای اینکه به اختلاف میان خود پایان دهند، از بخشی از ادعاهای خود چشم پوشی می کنند و از دادگاه درخواست می نمایند که قراردادی در این راستا تنظیم کند.

در اینجا، دادرس موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده را در صورت مجلس درج می کند و به امضای طرفین دعوا می رساند.

چنانچه سازش در دادگاه انجام شود، یا صحت سازش نامه غیر رسمی که خارج از دادگاه واقع شده است در دادگاه مورد تایید قرار گیرد، دادگاه رسیدگی را ختم و و گزارش اصلاحی صادر می کند که مفاد گزارش اصلاحی برای طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.

موارد صدور گزارش اصلاحی

بر اساس ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از اقامه دعوا خواهان می تواند از دادگاه درخواست کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند.

در این صورت، اگر خوانده نیز بپذیرد، دادگاه مفاد قرارداد صلح که میان طرفین منعقد می شود را تنظیم می کند و به امضای طرفین دعوا می رساند.

علاوه بر این، تقاضای صدور گزارش اصلاحی می تواند پس از اقامه دعوا نیز انجام شود.

بر اساس ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر مرحله از دعوا، طرفین دعوا می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند.

موارد صدور گزارش اصلاحی شامل دو روش فوق می باشد؛ اما روش دوم یعنی پس از اقامه دعوا مرسوم تر است.

آثار صدور گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی اگر به نوعی تثبیت قرارداد میان اصحاب دعوا می باشد و رأی شمرده نمی شود؛ بنابراین لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست.

این گزارش قابل تجدیدنظر و سایر روش های اعتراض به رأی دادگاه هم نیست، اما در صورتی که توافق طرفین دعوا به نوعی باشد که دادگاه  حکم واقعی صادر نماید که اسباب موجهه و منطوق رای داشته باشد، آثار صدور گزارش اصلاحی با سایر احکام یکسان است و دارای اعتبار امر قضاوت شده است و مشمول قاعده فراغ دادرس قرار می گیرد، اما اگر گزارش اصلاحی در حد تثبیت توافق اصحاب دعوا باشد، به شکل دادنامه تنظیم نشده و به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود.

 

نحوه طرح دعوای استرداد مال منقول (طلاجات، آهن آلات و....)

در پاره‌ای از موارد مال منقول، به موجب یک رابطه 

حقوقی نظیر قرارداد امانت به شخص مقابل سپرده می‌شود. 

اگر گیرنده مال از استرداد مالی که سابقا دریافت کرده است، امتناع کند، پس از رعایت تشریفات و مقدماتی، دهنده مال می‌تواند دعوی با عنوان استرداد مال  طرح کند.

رد و بدل شدن مال منقول می‌تواند در قالب یک عقد یا قرارداد یا بدون وقوع آن باشد.

عقودی نظیر عاریه و ودیعه مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند از جمله عقودی باشد که موجبات رد و بدل شدن مال را فراهم کند.

از دیگر سو رد و بدل شدن مال می‌تواند بدون وقوع یک عقد یا قرارداد تحقق یابد، مانند موردی که یک شخص مالی را در اثر ارتکاب یک رفتار مجرمانه تحصیل می‌کند، اما باید اذعان کرد وجه تفاوت دو مورد فوق در مشروعیت تحصیل مال است.

به عبارت بهتر، در خصوص موردی که شخص بر اثر یک قرارداد، مالی را تصرف می‌کند، شروع به تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست، اما از طرف دیگر در مواردی که شروع به تحصیل مال بدون اذن و اجازه مالک یا متصرف قانونی تحقق می‌یابد نحوه تصرف مال غیرقانونی است.

تشابه دو مورد مذکور در ادامه دخل و تصرف بدون اذن و اجازه مالک آن خواهد بود. 

 

 

 

 

در واقع این امکان وجود دارد شروع به تصرف با اذن و اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود.

با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم.

شخص الف مال خود را به شخص ب می‌سپارد اما پس از مدتی شخص ب از استرداد مال امتناع می‌کند.

علت ایجاد رابطه فوق می‌تواند صرفا حفظ و نگهداری مال از سوی شخص ب یا استیفای منفعت از جانب وی باشد.

در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر استرداد مال شخص ب مکلف به بازگرداندن مال خواهد بود و چنانچه بدون علت قانونی از استرداد مال امتناع کند، مالک می‌تواند اقدام به طرح دعوی کند.

برخی نکات کلیدی دعوی استرداد مال

بهتر است قبل از طرح دعوی با ارسال اظهارنامه استرداد مال را از متصرف بخواهید و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، متعاقبا نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام کنید.

در این خصوص رویه محاکم ایران متفاوت است. برخی از محاکم عدم ارسال اظهارنامه را، مخصوصا در روابط امانتی، توجیه مناسبی برای رد دعوی می‌دانند و از دیگر سو محاکمی وجود دارند که ارسال اظهارنامه را از الزامات طرح این دعوی نمی‌دانند.

توصیه ما این است قبل از طرح این دعوی نسبت به ارسال اظهارنامه مبنی بر بازپس‌گیری مال اقدام کنید.

در برخی از موارد، رفتار متصرف در عدم بازگرداندن مال می‌تواند واجد وصف مجرمانه نظیر خیانت در امانت باشد، در این موارد شما می‌توانید نسبت به طرح شکایت کیفری نیز اقدام کنید.

البته باید توجه کنید مراجع کیفری صرفا در برخی از جرایم علاوه بر تعیین مجازات کیفری، در خصوص رد مال موضوع جرم نیز تعیین تکلیف می‌کنند.

در حقیقت در جرایمی که برای قاضی رسیدگی‌کننده مجوز اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال در حکم کیفری وجود ندارد، چاره‌ای به غیر از تقدیم دادخواست حقوقی باقی نخواهد ماند. 

با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم. اگر شخص الف مرتکب سرقت یک دستگاه خودرو شود، دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات حکم به رد مال نیز صادر می‌کند؛ زیرا قانون در جرم سرقت این اجازه را به دادگاه داده است.

اما در صورتی که شخص الف مرتکب بزه خیانت در امانت شود دادگاه کیفری صرفا می‌تواند وی را مجازات کند، بدون آنکه در حکم خود نسبت به رد مال تصمیم‌گیری کند. در فرض اخیر شما باید برای بازپس‌گیری مال اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کنید.

دعوی استرداد مال صرفا در خصوص اموال منقول قابل طرح است.

توضیح اینکه مال به دو دسته مال منقول و مال غیرمنقول  تقسیم می‌شود و دعوی مزبور در خصوص اموال غیر منقول مصداق نخواهد داشت.

دادگاه صالح برای رسیدگی

دعوی استرداد مال از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود؛ بدیهی است خواسته این دعوی مطابق مقررات باید تقویم شود.

در صورتی که خواسته کمتر از بیست میلیون تومان تقویم شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و در صورتی که خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه است.

هزینه رسیدگی به این دعوی با توجه به تقویم خواسته مطابق دعاوی مالی برآورد خواهد شد.

استرداد مال امانی

از مجموع مقررات قانون مدنی استنباط می‌شود که امین باید در حدود توانایی و عرف در حفظ و نگهداری از مال سپرده‌شده کوشش کند، چرا که مسئولیت اصلی وی حفظ و نگهداری از مال امانی است.

همچنین امین در قبال درخواست امانت‌گذار مکلف به استرداد مال امانی خواهد بود؛ بنابراین مهمترین تکالیف امین به موجب عقد مزبور عبارت از حفظ و نگهداری از مال در حدود توانایی و عرف و استرداد مال در صورت مطالبه امانت‌گذار است.

این امکان وجود دارد که امین از استرداد مال امانی امتناع کند، در چنین شرایطی امانت‌گذار م‌ تواند اقدام به طرح دعوی استرداد مال امانی کند.

نکات مورد توجه قبل از طرح دعوی استرداد مال امانی

طرح دعوی استرداد مال امانی مستلزم رعایت مقدماتی است.

در حقیقت مودع یا امانت‌گذار باید قبل از طرح دعوی مزبور، بازگرداندن مال سپرده‌شده را از امین درخواست کند.

طرح دعوی استرداد مال امانی بدون ارایه ادله مربوط به درخواست بازگرداندن مال راه به جایی نخواهد برد.

برای این منظور امانت‌گذار می‌تواند از طریق ارسال اظهارنامه به صورت رسمی و قانونی استرداد مال امانی را درخواست کند.

چنانچه پس از ابلاغ اظهارنامه امین از استرداد مال امتناع کند، امانت‌گذار می‌تواند نسب به طرح و اقامه دعوی مزبور اقدام کند.

در حقیقت ابلاغ اظهارنامه پیش از طرح دعوی موجبات اطلاع امین مبنی بر استرداد مال را فراهم می‌کند، به نحوی که متعاقبا نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از درخواست امانت‌گذار مبنی بر استرداد مال امانی شود.

صرف شکایت کیفری موجب بازپس‌گیری مال امانی است؟

چنانچه امین با سوء نیت از استرداد مال امانی امتناع کند رفتار وی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی جرم و در خور مجازات است.

در واقع امانت‌گذار می‌تواند با رعایت مقررات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری با طرح شکایت در دادسرا، تعقیب و مجازات امین را درخواست کند.

در صورتی که دادسرا و متعاقبا دادگاه کیفری با احراز عناصر سه‌گانه بزه خیانت در امانت رفتار امین را واجد سوء نیت و وصف کیفری تشخیص دهند وی را به مجازات قانونی بزه مزبور محکوم می‌کنند، اما مناسب است این سوال مطرح شود، آیا به صرف شکایت کیفری مال امانی به امانت‌گذار مسترد می‌شود؟ پاسخ این سوال منفی است.

در حقیقت بدون تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر استرداد مال امانی امکان استرداد مال امانی از طریق حکم دادگاه کیفری میسر نخواهد شد.

البته شاکی می‌تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری خواهان استرداد مال امانی شود.

به عبارت ساده‌تر، تقدیم دادخواست حقوقی جهت استرداد مال امانی پس از طرح شکایت کیفری از طریق دادگاه جزایی نیز امکان پذیر است.

در حال حاضر می‌توان برای ثبت دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد.

مدارک لازم برای طرح دعوی مزبور عبارت از قرارداد امانت یا ودیعه جهت اثبات رابطه امانی فی مابین برای حفظ و نگهداری از مال و در صورت فقدان قرارداد معرفی شاهد، اظهار نامه و گواهی ابلاغ آن با مضمون درخواست بازپس‌گیری مال سپرده‌شده، کارت ملی و عابر بانک جهت پرداخت هزینه‌های مربوطه است.

 

اصالت اسناد در دادگاه چطور تشخیص داده می شود؟

در پی اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی و یا ادعای جعل نسبت به سند عادی و رسمی، دادگاه در صورت وجود شرایط لازم رسیدگی به اصالت و صحت سند را در دستور کار خود قرار داده و قراری تحت عنوان قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر می کند که در مواد 223 الی 226 قانون آیین دادرسی مدنی راه ها و روش های رسیدگی به اصالت سند توسط دادگاه مورد اشاره قرار گرفته است.

به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم روش های اطمینان از اصالت سند یا راه های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه را بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار دهیم و نحوه تشخیص اصالت اسناد در دادگاه را توضیح دهیم.

 

 

 

تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر

نخستین راهی که برای اطمینان از اصالت سند و تشخیص اصالت سند مورد تعرض باید مورد توجه قرار گیرد، تطبیق مفاد این سند با اسناد و دلایل دیگر است.

به عنوان مثال خواهان دعوا با استناد به سندی عادی و با ادعای خرید مالی علیه فروشنده کالا اقامه دعوا می کند و در مقابل خوانده به اصالت سند اعتراض می کند.

برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلایل دیگری توجه می شود که سند مورد اعتراض را تایید کند؛ برای نمونه چکی که بابت فروش کالا داده شده است.

تحقیق از گواهان و آگاهان

دومین راه تشخیص اصالت و سند تحقیق از گواهان و آگاهانی است که در سند گواهی نوشته و یا امضا یا مهر شدن سند را دیده اند.

از این طریق دادگاه به خود امضا یا مهر سند و این امر که با امضا یا مهر واقعی انطباق دارد یا نه توجهی ندارد؛ بلکه به این امر رسیدگی می کند که آیا اشخاصی دیده اند که شخص امضا کننده خودش سند را با حرکت دستانش امضا کرده است یا مهری را به عنوان مهر خود زیر سند گذاشته است.

تطبیق خط و امضا سند با اسناد مسلم الصدور

تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور رایج ترین راهی است که در دادگاه ها برای رسیدگی به اصالت سند مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین طرفی که باید حسب مورد اصالت سند و یا جعلی بودن سند را اثبات کند، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می کند تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد اعتراض با آن مقایسه شود.

دقت در خط، امضاء و مهر سند

یکی دیگر از راه های تشخیص صحت و اصالت سند در دادگاه را می توان دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن دانست.

این روش اگر چه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است، اما در حال حاضر نیز می تواند مورد توجه دادگاه قرار گرفته و مورد عمل قرار گیرد.

استکتاب در دادگاه

اما مهم ترین روش تشخیص اصالت سند، استکتاب در دادگاه می باشد که در ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است.

بر اساس این ماده "می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود.

عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود".

بنابراین هر گاه شخصی که مهر یا امضا یا اثر انگشت سند منتسب به او باشد، علی رغم دعوت دادگاه از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود ولی از کتابت یا زدن انگشت و مهر خودداری کند، دادگاه می تواند این امر را قرینه اصالت و صحت سند بداند؛ اما اگر شخصی که سند منتسب به اوست در حال حیات نباشد، چون دعوت او منتفی است دادگاه نمی تواند از این طریق اصالت یا عدم اصالت سند را تشخیص دهد.

 

مبانی مسئولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی 1392

در سالهای اخیر، به دلیل افزایش عمل های جراحی زیبایی و مشابه آن، مسئولیت پزشکی حساسیت بالایی پیدا کرده و بسیار مورد توجه بوده است.

جراحی های این چنین به خاطر ریسک بالا، مسئولیت بالایی هم برای پزشکان دارند.

از طرفی درمان و مسائل مربوط به آن شمشیر دو لبه ای است که هم به بهبود بیمار منتهی می شود و هم ممکن است به وی آسیب برساند.

مسائل حقوقی ای دراین رابطه وجود دارد که همه ما ممکن است با آن سر و کار پیدا کنیم، پس لازم است با همه ی این اصطلاحات و تفاوت های آن ها آشنایی داشته باشیم.

ما در این مقاله ابتدا به مبانی مسئولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی 1392 می پردازیم و سپس در بخش دوم رضایت نامه و دلیل دریافت آن را مورد توجه قرار می دهیم.

در بخش سوم معنای قصور و تقصیر را مورد بحث قرار داده و در آخر تقصیر پرستار یا بیمار را به اختصار بیان خواهیم کرد.

 

 

 

 

مبانی مسئولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی 1392

قانونگذار در قانون جدید، علاوه بر این که حقوق بیمار را مورد توجه قرار داده است، در راستای حمایت از پزشکان، گرفتن رضایت نامه و برائت نامه از بیمار را تحت شرایطی ساقط کننده ی مسئولیت پزشک دانسته است.

در حقوق، مسئولیت پزشک اصولا بر پایه ی نظریه ی تقصیر استوار است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت است که تقصیر او به اثبات برسد.

قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای حمایت بیشتر از بیمار قدم هایی را برداشته است.

قانون قبل تنها تقصیر را به عنوان دلیلی برای مسئولیت پزشک پذیرفته بود، اما این قانون قصور علمی و عملی را نیز مورد توجه قرار داده است.برای توضیح مسئولیت پزشکی ابتدا ماده قانونی مربوط به آن را بیان کرده و پس از آن به توضیح منظور قانونگذار می پردازیم.

ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان می دارد که: "هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره 1: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره 2: ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید."

از ظاهر این ماده اینطور برداشت می شود که قانون گذار اصل را بر مسئولیت پزشک گذاشته است و بعد استثنائات آن را بیان کرده است؛ یعنی کاملا باید همه ی جوانب در نظر گرفته شود و همه ی ضوابط پزشکی رعایت شود، در صورتی که حتی یک مورد کوچک رعایت نشود، پزشک مسئول است.

پس اگر عمل پزشک مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی نباشد، مقصر است؛ یعنی در حقیقت چه برائت گرفته باشد چه نگرفته باشد مقصر و مسئول است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که فرد بالغ چون ولی ندارد، نیاز به اخذ اجازه از ولی نیست و رضایت از خود فرد گرفته می شود، اما اگر فرد بیهوش باشد و نیاز به اقدام فوری باشد طبق اذن قانون یعنی بند ج ماده 185 و ماده 497 قانون مجازات اسلامی عمل میشود.

یعنی می توان بدون گرفتن رضایت نامه درمان را شروع کرد .  اما اگر اوژانسی نیست و اقدام فوری نیاز ندارد ، می توان منتظر هوشیاری فرد شد و از خود او رضایت گرفت.

بند ج ماده 158 : " ج - هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود (قابل مجازات نیست)؛ در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست."

ماده 497 : " در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

رضایت نامه بیمار چیست؟

دریافت رضایت نامه در موارد پزشکی و درمانی همان امضاء فرمی است که به وسیله ی آن بیمار رضایت می دهد که خود را تحت تشخیص و درمان پزشک و یا تیم درمانی قرار دهد.

او به این وسیله اعتماد خود را به تیم پزشکی اعلام می کند.

برائت نامه فرمی است که در آن بیمار اعلام میکند که اگر پزشک مرتکب کوتاهی و یا شتباه نشود و با این حال به او آسیبی وارد شود ، او را مسئول نداند.

 فایده ی برائت این است که اگر پزشک از بیمار برائت نگیرد، بار اثبات عدم تقصیر بر عهده ی خود او است، اما وقتی از بیمار برائت میگیرد، بار دلیل بر عهده ی بیمار است که باید در دادگاه تلاش کند ادعای خود، یعنی مقصر بودن پزشک را اثبات کند.

معنای قصور و تقصیر چیست

برای روشن تر شدن موضوع لازم است درباره قصور و تقصیر و تفاوت های آن ها در زبان حقوقی بدانیم . ابتدا به بیان متن مواد قانونی می پردازیم و پس از آن توضیح مختصری درباره آن می دهیم.

تبصره 1 ماده 145 قانون مجازات اسلامی درباره ی تقصیر بیان می کند که: "تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.

مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود".

به طور کلی هرگاه پزشک بر طبق مطالب نوشته شده در کتاب های مرجع و اصول پزشکی و همچنین علوم روز رفتار نکرده باشه تقصیر دارد.

از طرفی ترک فعل، یا به عبارت دیگر، هرگاه پزشک وظیفه ای که بر عهده دارد را ترک کند مسئولیت دارد؛ مثلا اگر پزشک در زمان کار، استراحت کند و سبب تلف بیمار شود، ضامن است.

اما قصور همان طور که در ماده ی 495 در بالا ذکر شد، از موارد مسئولیت است.

قاصر یعنی کسی که قصور کرده است، کسی است که نسبت به موضوعی جاهل است، چه وقتی که موضوع را نمی داند، چه آن زمان که فکر می کند می داند ولی در واقع نمی داند.

در قانون جدید، بر این موضوع که پزشک نمی تواند در دفاع از خود به جهل نسبت به موضوعات علمی استناد کند، تاکید کرده است.

تقصیر پرستار یا بیمار

مسئله ی دیگر که در این حوزه مطرح است دستوراتی است که پزشک به پرستار و کارکنان خود میدهد.

اگر این دستورات موجبات صدمه بدنی را فراهم آورد ، ضامن است، مگر آن که طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی عمل کند؛ یعنی مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از مراجعه رضایت و برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود.

اما اگر مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با این وجود به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و در حقیقت قانونگذار می گوید که خود کرده را تدبیر نیست.

 

نکاتی در مورد حقوق بیمار در قانون ایران

حق بیمار دریافت خدمات پزشکی می باشد

ارائه خدمات سلامت باید شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.

بر پایه صداقت انصاف ادب و همراه با مهربانی باشد، فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی فرهنگی مذهبی نوع بیماری و جنسیتی باشد، بر اساس دانش روز باشد که مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.

در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.

 

 

مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری تشخیص درمان و توانبخشی باشد.

به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد.

توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد با در نظر گرفتن متغیرهای چون زبان سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.

در مراقبت های ضروری و فوری اورژانسی بدون توجه به تامین هزینه آن غیر فوری بر اساس ضوابط تعریف شده باشد.

در مراقبت های ضروری و فوری اورژانسی در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

در مراحل پایانی حیات به وضعیت بیماری غیرقابل بازگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع میباشد با هدف آسایش وی ارائه گردد.

منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار توجه به نیازهای روانی اجتماعی معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می باشد؛ بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.

اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد محتوای اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد:

مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان، اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش نام مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آنها با یکدیگر.

روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن تشخیص بیماری پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه اطلاعات تاثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان

نحوه تحویل دادن اطلاعات به صورت زیر می باشد :

اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینکه تاخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد.

در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری در اولین زمان مناسب باید انجام شود.

بیمار علیرغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر اینکه عدم اطلاع بیمار با وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد بیمار می تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

انتخابو تصمیمی گیری در ارد زیر خلاصه می شود :

انتخاب پزشک معالج مرکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش یا اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت.

قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن، مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد شد، ظرفیت تصمیم‌گیری میباشد ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فردان ظرفیت تصمیم گیری با رعایت موازین قانون مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد:

انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید کاملا آگاهانه باشد و با استفاده از اطلاعاتی که به او ارائه دادیه ایم

پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار حق خلوت و رعایت اصل رازداری باشد و رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است، مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.

در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود.

ضروری است بدین منظور کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند، می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.

همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد، مگر اینکه این امر خلاف ضرورت های پزشکی باشد.

هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوعی منشور است بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذیصلاح شکایت نماید و بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.

خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.

در اجرای مفاد این در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد، اعمال کلیه حقوق بیمار مذکور در این منشور بر عهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود.

البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین بر خلاف نظر پزشک مانع درمان بیمار شود، پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط واست تجدید نظر در تصمیم گیری را به نماید.

چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری از اما می‌تواند بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد باید تصمیم و محترم شمرده شود.

 

تعریف اقرار در امور کیفری

زمانی که هر کدام از ما قصد اقامه کردن یک دعوی را در دادگاه داریم، مهمترین موضوعی که باید ازآن اطلاع داشته باشیم این است که چگونه ادعای خود را ثابت کنیم.

ثابت کردن یک ادعا در دعوی حقوقی و دعوی کیفری متفاوت است، علت این امر هم به تفاوت ماهیت دعوی حقوقی و دعوی کیفری است.

آنچه در دعوی حقوقی مطرح می شود معمولا یک خسارت مالی است اما اثبات ادعا در دعوی کیفری برای افراد بسیار حیثیتی تر و حساس تر است؛ زیرا با آبرو و سابقه افراد سروکار دارد.

ادله اثبات دعوی کیفری از قرار: اقرار، شهادت، قسم و علم قاضی است.

در این میان اقرار به عنوان قابل پذیرش ترین دلیل، اثر زیادی در اثبات ادعا دارد؛ از این رو در این مقاله به تعریف اقرار در امور کیفری، شرایط اقرار در امور کیفری و اعتبار اقرار در امور کیفری می پردازیم.

 

 

تعریف اقرار در امور کیفری

در ماده 64 قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار در امور کیفری آمده است: "اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود".

بر اساس این ماده می توان گفت که در اقرار شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند.

این اعتراف، اقرار نامیده می شود.

اقرار یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است دلیل آن هم این است که هیچ انسانی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، اعتراف به جرم و مجازات شدن نمی کند؛ با همه اینها برای اقرار کردن شرایطی وجود دارد که تنها در صورت وجود این شرایط اقرار معتبر است.

در ادامه شرایط لازم برای اقرار را بیان می کنیم.

شرایط اقرار در امور کیفری

برای اینکه اقرار در امور کیفری پذیرفته شود باید شرایطی داشته باشد.

شرایط اقرار در امور کیفری از قرار زیر است:

اقرار تنها وقتی معتبر است که از طرف خود مرتکب بیان شود؛ اظهارات وکیل، ولی و قیم اقرار محسوب نمی شود.

اقرار باید به وضوح بیان شو؛ مدثل اینکه گفته شود: "من فلانی را با ضربه چاقو کشتم".

اقرار نمی توانید مشروط و معلق باشد و باید بدون هیچ قیدی ذکر شود تا معتبر باشد.

اقرار وقتی در امور کیفری اعتبار دارد که با اراده آزاد بیان شود، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است.

اقرار در امور کیفری باید در دادگاه و نزد قاضی بیان شود تا اعتبار داشته باشد و در هر جای دیگری که بیان شود پذیرفته نیست.

اعتبار اقرار در امور کیفری

اعتبار اقرار در امور کیفری بسیار بالاست.

وقتی متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند اقرار او معتبر است و دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست.

تنها حالتی که ممکن است اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نشود مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده متوجه شود نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقرار بر خلاف شواهد موجود است.

در این صورت اقرار پذیرفته نیست و دادگاه دستور می دهد تحقیق و بررسی مجددا انجام شود.

 

دعاوی عینی چیست؟

دعوا هایی که در دادگاه قابل مطرح است به انواع مختلفی تقسیم می شوند 

تقسیم دعاوی مختلف سبب به وجود آمدن آثاری می گردد که توجه به آنها در آیین دادرسی مدنی حائز اهمیت فراوانی است.

یکی از مهمترین تقسیم بندی ها، مربوط است به انواع دعاوی اعم از دعاوی عینی، شخصی و مختلط؛ بنابراین قصد داریم در این مقاله به بررسی دعوای عینی بپردازیم.

در این مقاله ابتدا به بررسی دعاوی عینی پرداخته ایم و سپس انواع دعاوی عینی و ثمره تفکیک دعوای عینی را مطرح می نماییم.

 

 

 

دعوای عینی

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تقسیم نمود، اما دعوا در صورتی عینی شمرده می شود که ماهیت حق از جمله حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می شود.

با توجه به ماده 29 قانون مدنی، این حقوق اعم اند از حق مالکیت  اعم از عین و منفعت، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک دیگری.

انواع دعاوی عینی

بر اساس ملاک تشخیص دعوای عینی که اشاره کردیم، از جمله انواع دعاوی عینی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دعاوی خلع ید، دعوای تخلیه ید، دعاوی راجع به حق العبور، دعوای مربوط به حق المجرا، سایر دعاوی راجع به حق ارتفاق، دعوای مزاحمت، دعوای ممانعت از حق، دعوای تصرف عدوانی، دعوای استرداد سند و دعوای افراز از جمله انواع دعاوی عینی شمرده می شوند.

ثمره تفکیک دعاوی عینی

فایده مهم و ثمره تفکیک دعاوی عینی در خصوص شخصی است که می خواهیم علیه او اقامه دعوا نماییم؛ بنابراین، چون دعاوی عینی تابع عین مال هستند، دعاوی عینی را می توان علیه هر شخصی که عین مال مورد نظر را در اختیار دارد اقامه کرد.

حتی حکمی که صادر شده را می توان علیه هر شخصی که عین مال یعنی محکوم به را در اختیار دارد نیز اجرا کرد؛ مثلا اگر مستاجری در یک منزل سکونت دارد، می توان عین مستاجره را تخلیه نمود.

در حالیکه به عنوان مثال، در دعاوی شخصی، حکم را تنها در مورد کسی می توان اجرا کرد که حق اصلی بر عهده او بوده است. 

ثمره دیگر تفکیک دعاوی عینی در مورد صلاحیت دادگاهی است که باید دعوا را در آن اقامه کرد.

معمولا دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعاوی عینی را دارد که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

 

همه نکاتی که باید درمورد اختلاس بدانید

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است.

 

 

 

اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیرمعنای غیرحرز به زبانی ساده‌تر اگر بیان شود بهتر است! و از راه حیله و توسل به زور است.

از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده‌شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی است.

پس باید عرض کنیم که اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت‌المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و تنها مربوط به اموال منقول است.

البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل تمامی اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل تمامی اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیررسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به‌مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است. 

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه، سمت مرتکب جرم و وجود رابطه امانی براساس قانون استخدام کشوری است.

مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال اشخاص حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد.

مثلا یکی از متصدیان انبار قند یا شکر یا روغن در یک فروشگاه دولتی، به طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل، مقداری از اموال دولتی را (مثلا یک تن بیش از سهمیه) به همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر به وسیله ماموران کشف شود؛ یا همان فرد با سوءاستفاده از فهرست و فاکتورهای جعلی، مقداری از کالا را از انبار خارج کند؛ یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس‌انداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف شود.

ضمنا جرم اختلاس به قید انحصار از جانب کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی قابل تحقق خواهد بود.

بنابراین هرگاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب یا برداشت شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان بنگاه‌های حمل و نقل یا راننده سپرده شود، به‌عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود.

اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن این اموال به‌عنوان سرقت قابل پیگرد است.

قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است به طور موقت یا دایم یا با سوءنیت تصاحب یا برداشت کند.

در غیراین صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان سوء‌نیت (عنصر معنوی) اختلاس محسوب نخواهد شد.

به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است. اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود.

بنابراین هر گاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا غفلت و سهل‌انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.

مجازات جرم اختلاس

در صورتی که میزان اختلاس تا 50هزارریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش‌ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از 50هزارریال باشد مجازات کارمند دو تا 10سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. ضمنا چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد، همان‌گونه که اشاره شد؛ به شش‌ماه تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. 

اما چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا 50هزارریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر 50هزارریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر، حبس از هفت تا 10سال و انفصال دایم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

ضمنا حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا 50هزارریال یا بیش از آن باشد.

همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمدا کلا یا جزئا تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.

ضمنا مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.

به علاوه، جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است.

بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یک صدهزارریال باشد، صدور قرار بازداشت موقت مرتکب را به مدت یک ماه پیش‌بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است.

این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

وزیر دستگاه مربوطه هم می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

 

رجروع از شهادت در دادگاه و شرایط آن

در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه ها در موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته که یکی از مهم ترین موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ها، تشخیص صلاحیت دادگاه در ارتباط با اموال غیر منقول یا دادگاه صالح در اموال غیر منقول می باشد.

به عبارت دیگر، در صورتی که موضوع دعوای اقامه شده در دادگاه مال غیر منقول باشد، آن دعوا را باید در کدام دادگاه اقامه نمود و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را دارد؟

به همین مناسبت در این مقاله نخست به بررسی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول پرداخته و سپس دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

پیش از آنکه دادگاه صالح دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را بررسی کنیم ، نخست در اولین وقت احتیاج داریم که به بررسی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول پرداخته و انواع و مصادیق آن را تعیین کنیم.

نخستین ماده قانونی در خصوص دعاوی اموال غیر منقول و دادگاه صالح رسیدگی به آنها، ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که بر اساس این ماده انواع دعاوی راجع به اموال غیر منقول عبارت است از: ... دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن ... ".

بنابراین، بر طبق این ماده از جمله انواع دعاوی مربوط به اموال غیر منقول می توان به دعاوی همچون دعوای مالکیت نسبت به ملک، دعوای مزاحمت دیگری در مال غیر منقول، دعوای ممانعت از حق در اموال غیر منقول و دعوای تصرف عدوانی در خصوص اموالی همچون زمین و خانه اشاره نمود که سایر حقوق راجع به این دعاوی نیز جزء دعاوی مربوط به اموال غیر منقول محسوب می شوند.

دادگاه صالح در اموال غیر منقول  چه دادگاهی می باشد؟

ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی پس از اشاره به دعاوی راجع به اموال غیر منقول، صلاحیت دادگاه در اموال غیر منقول را مورد اشاره قرار داده است که بر اساس آن، دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است؛ اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

بر اساس این ماده، اصل کلی در آیین دادرسی مدنی آن می باشد که دعوا باید در محل اقامت خوانده دعوا اقامه شود؛ اما در خصوص دادگاه صالح در اموال غیر منقول این موضوع متفاوت است و خواهان دعوا برای اینکه علیه دیگری اقامه دعوا نماید باید به دادگاهی مراجعه کند که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.

 

 

به عنوان نمونه خواهان دعوا در شهر اصفهان سکونت دارد و خوانده دعوا ساکن شیراز است؛ اما برای اقامه دعوای تصرف عدوانی ملکی که در اهواز واقع شده است، باید به این شهر مراجعه و اقامه دعوا نماید.

علاوه بر این، بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که موضوع یک دعوا به طور همزمان هم مربوط به اموال منقول و هم مربوط به اموال غیر منقول باشد نیز دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است؛ البته به این شرط که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد.

همچنین به استناد ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند و یا اینکه اگر دعوا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.

به عنوان نمونه اگر خواهان بخواهد که دعوای مالکیت نسبت به سه ملک که شیراز، تهران و مشهد واقع شده اند اقامه دعوا نماید، می تواند به هر یک از شهرهای گفته شده مراجعه نموده و دعوای مالکیت اقامه نماید.