پاسخ به سوالات کیفری

  • ۰
  • ۰

قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است ، کسانی که برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم شده و دادگاه می‌تواند علاوه بر اعمال مجازات، براساس نوع و مقدار آن، شخص مزاحم را به رفع مزاحمت و جلوگیری از حق و برگشت اوضاع به حالت قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

البته افرادی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند باید آن را در دادگاه ثابت کنند.

در این نوشتار به بررسی نحوه و چگونگی اثبات مزاحمت پرداخته شده است.

 

 

شرایط اثبات دعوا

براساس قانون، هیچ کسی نمی‌تواند برای دیگری مزاحمت ایجاد کند و در غیر این صورت طبق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا در زیر ذکر شده است:

اقرار

سند

شاهد

امارت(دلیل و مدرک)

قسم

بنابراین افراد می‌توانند برای اثبات مزاحمت استشهاد محلی تهیه و همسایگان آن را امضاء یا این که از دادگاه درخواست کنند که در خصوص جرم ارتکابی تحقیق و بررسی به عمل آورد.

نحوه اثبات مزاحمت

شاکی در شکواییه از دادگاه تقاضا می‌کند که شخص، بار دیگر برای او مزاحمت ایجاد نکند.

به این ترتیب مزاحم دیگر به کارها و اعمال خود ادامه نخواهد داد و در صورت درخواست رفع مزاحمت از جانب شاکی و اثبات آن در دادگاه، قاضی فرد مزاحم را مکلف به توقف و ر فع مزاحمت کرده تا به شخص شاکی خسارت مادی یا معنوی بیشتری وارد نشود.

اقدامات لازم برای مشاهده مزاحم

افراد می‌توانند ضمن تماس با پلیس ۱۱۰‌، نسبت به جمع‌آوری دلایل و مدارک لازم برای اثبات مزاحمت اقدام کنند.

بنابراین ماموران پلیس در محل جرم حضور یافته و براساس مشاهدات خود می‌توانند جرم مذکور را صورت جلسه کنند؛ این نوع صورت جلسه مانند شهادت شهود معتبر بوده و در دادگاه برای اثبات ادعای مزاحمت کافی خواهد بود.

مجازات مزاحمت

براساس قانون، مجازات شخص مزاحم از یک ماه تا یک سال حبس متفاوت خواهد بود و دادگاه می‌تواند مجرم را به رفع مزاحمت و بازگرداندن اوضاع به شرایط قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

همچنین هر کسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سر و صدای خود یا دستگاه‌های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار افراد شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و بر اساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم برای وی در نظر گرفته می‌شود.

 

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

یکی از شیوه های رفتاری که باید در تمامی حالات رعایت شود حفظ حریم شخصی و خصوصی دیگران است.

حریم منزل، دفتر کار، نامهنگاریها، ایمیل، پیامک و نامههای اداری و شخصی و تماسهای تلفنی مصداقهای حریم خصوصی هستند.

در این نوشتار به بررسی اینکه شنود یا استراق سمع چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن میپردازیم.

شنود یا استراق سمع چیست؟

استراق سمع در لغت به معنای دزدیدن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران است که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود و انواع آن، برخی از افراد جامعه از آن استفاده میکنند که متاسفانه بیاطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب میشود و چه شنودی غیر قانونی و جرم است، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان میگردد.

شنود در صورتی که غیر قانونی باشد، موجب لطمه به حریم خصوصی هر فرد در جامعه میشود و سختگیری در خصوص شنود، در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه افراد جامعه ضروری است.

جرم شنود از نظر قانون ایران

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازهای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی میدهند.

همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب میشود و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

از حقوق هر فرد حفظ حریم خصوصی او است، که قانونگذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است.

همانطور که در ماده ۱۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از بارزترین مصادیق شنود، کنترل تلفن افراد است که ممنوع بوده و جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق دیگران، به نظر قاضی ضروری تشخیص داده میشود.

ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد.

ستراق سمع در لغت به معنای دزدیدن ، دزدیده کردن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود و تنوع در قیمت و نوع آن برخی از افراد جامعه از آن استفاده می کنند که متاسفانه بی اطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب می شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم می باشد ، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان می گردد به دلیل آنکه شنود در صورتی که غیر قانونی باشد موجب لطمه به حریم خصوصی هر فردی در هر جامعه ای می شود که سختگیری در خصوص شنود در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه اعضای جامعه ضروری است . در این مقاله به بررسی اینکه شنود یا استراق سمع  چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن می پردازیم



 

شنود یا استراق سمع چیست ؟

از حقوق هر فردی حفظ حریم خصوصی وی می باشد ، که قانونگذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است . همانطور که در ماده 104 قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است ، یکی از بارزترین مصادیق شنود کنترل تلفن افراد است که ممنوع می باشد جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق دیگران به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود .  ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد .

 

شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن

شنود یا استراق سمع به دو دسته تقسیم می گرددشنود مجاز و غیر مجاز
شنود قانونی یا مجاز شنودی است که طبق قانون به دستور قاضی دادگاه برای احقاق حقوق اشخاص انجام شود و یا به امنیت کشور مربوط باشد . در غیر این صورت شنود غیر قانونی است و در قانون جرم شناخته شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است
طبق ماده 2 قانون جرائم رایانه ای « هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود ، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد :


الف ) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال ، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن پاسخ دهند .


 

 

 

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

دادسرا در خصوص شکایت مبادرت به تحقیق و جمع‌­آوری ادله می‌کند و با تکمیل پرونده بعد از صدور قراری که  متهم را مجرم شناخته است که در اصطلاح به آن قرار مجرمیت می­‌گویند، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند. لذا در صورتی که در مرحله دادسرا بتوان با دلایل و مدارک متقن نسبت به موضوع معنونه دفاع کرد می ­توان در همین مرحله حکم برائت را از دادسرا اخذ کرده و پرونده مختومه شود و در صورت ادامه رسیدگی به دلیل قرار مجرمیت ابتدا کیفرخواست صادر می شود و بعد از تأیید دادستان به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌شود و بعد از صدور حکم حق اعتراض برای طرفین وجود دارد و آن­ها می‌توانند بنابر مهلت­‌های قانونی مبادرت به اعتراض کنند و پس از صدور حکم قطعی موضوع به اجرای احکام ارجاع و شکایت کیفری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

دو نکته را در خصوص شکایت کیفری لازم می‌بینم که در انتهای این مقاله بیان کنم. مورد اول این است که در مورد شکایت های کیفری تا آن­جایی که امکان دارد به جای ورود به دادسراها از طریق صلح و سازش اقدام کنید  و موضوع را به داوری بسپارید و موسسه حقوقی از جمله موارد پیشنهادی در خصوص ارجاع امور کیفری خودتان برای داوری است. مورد دوم هم در مواردی است که قصد شکایت کیفری دارید پیشنهاد این است که برای شکایت به وکلا مراجعه کنید و موسسه حقوقی به دلیل در اختیار داشتن وکلای متعدد در زمینه های متنوع حقوقی و علی الخصوص امور کیفری، گزینه ­ای عالی خواهد بود چرا که امور شما تخصصی­‌تر در مراجع قضایی مطرح و مورد دفاع قرار خواهد گرفت و درصد موفقیتتان هم خیلی بیشتر از زمانی که خود به تنهایی و یا فقط از طریق دفتر یک وکیل اقدام می­ کنید، است.

 

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد؛ مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائلی به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع صورت گرفته است.

مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه فردی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند؛ مانند اینکه در نیمه‌های شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده و آرامش او را بر هم بزند.

 

 

انواع مزاحمت تلفنی

مزاحمت‌های تلفنی به صور گوناگون صورت می‌گیرد:

سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه و...

فحاشی و بیان حرف‌های رکیک نسبت به مخاطب و در مواردی دادن اخبار کذب و غیرواقعی به مخاطب و نیز بیان تهمت‌های ناروا که ممکن است عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد.

عنوان اخبار کذب و تکان‌دهنده که گاهی اوقات باعث شوک آنی می‌شود و آرامش خانواده‌ها را بر هم می‌زند.

عنصر قانونی

بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

این ماده قانونی، مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ نیز موید این مطلب است که می‌گوید:

"هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد."

عنصر مادی ومعنوی

برای تحقق این جرم، رفتار فیزیکی خارجی مرتکب در ایجاد ارتباط لزوما باید به صورت رفتار غیرمتعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترک فعل نمی‌تواند تشکیل‌دهنده عنصر مادی این جرم باشد.

یعنی هر کس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این کار به عمل نیاورد، ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی‌شود.

هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتکب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱) و نیز مشمول حکم ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

بر اساس ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان ازدو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

گفتنی است؛ جرم مزاحمت تلفنی جرم مطلق به شمار می‌آیدو مقید به نتیجه خاص نیست، بنابراین وجود سوء نیت‌خاص لازم نیست بلکه مرتکب باید دارای سوء نیت عام باشد.

کدام مرجع مسئول پیگیری است؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.

برای این اقدام، کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید.

داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود.

در این مرحله ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید؛ عنوان مجرمانه این شکایت نیز چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک یا تلفن

همچنین در صورتی که توهین شدیدی صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را نیز مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد که در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص»

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات در خصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند.

ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

این نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می‌شود.

در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است و حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده است را ردیابی و این مساله را مشخص کند که آخرین بار، چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟

پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا وی را احضار و از او تحقیق می‌کند.

اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شود.

از آنجایی که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا ۶ ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می‌رسد در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد؛ به این دلیل که این جرم از جرایم عمومی است و قانون مجازات اسلامی این جرم را در شمار جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

در مرحله بازپرسی، اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود، البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند.

یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط ‌شده است.

صدای ضبط‌ شده در رسیدگی به یک پرونده جزو امارات محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده، ساختگی باشد.

چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟

اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند.

هرگاه دادگاه، متهم را مجرم بداند، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق درباره ورود خسارت مدعی خصوصی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حکم اقدام کند.

 به عقیده برخی، افرادی که از نیمه شب به بعد، از طریق تلفن آسایش دیگران را سلب کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی شود، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات، حسب مورد تعقیب خواهند شد و حتی اگر کسی عمدا یا با سوء نیت به وسیله تلفن، خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مجازات خواهد شد.

لازم به ذکر است که مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند، محدود نمی‌شود، بلکه آتش‌نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و غیره را نیز شامل میگردد.

 

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

برخی از اشخاص تحت عنوان محجور شناخته می شود که یکی از محجورین افراد مجنون هستند.

مجنون در قانون به دو دسته جنون ادواری و جنون دایمی تقسیم می گردد، فرد مجنون تحت شرایط بیان شده در قانون فاقد مسئولیت کیفری است.

زمانی که فردی به عنوان متهم در دادگاه حضور می یابد ممکن است قبل از ارتکاب جرم یا در حین ارتکاب جرم مرتکب جنون شود که در این صورت قانونگذار موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را به آن اختصاص داده است و همچنین ممکن است گاهی جنون در فرآیند دادرسی و قبل از صدور حکم پیش بیایید که در این صورت نیز دارای تاثیراتی در فرایند دادرسی و رسیدگی به جرم دارد.

 

 

 

به همین دلیل به بررسی جنون در فرآیند دادرسی و بروز جنون در مراحل مختلف قبل از صدور حکم قطعی می پردازیم.

جنون در فرآیند دادرسی کیفری

برای بررسی جنون متهم در فرآیند دادرسی و تاثیر آن در تصمیمات قضایی و پروسه دادرسی ابتدا باید گفت از منظر حقوقی، به شخصی که فاقد قوه تعقل، شعور و درک کافی نسبت به پیرامون خود می باشد، مجنون گفته می شود.

هر جرمی مستوجب مجازات است یعنی زمانی که فردی مرتکب جرمی می شود مسئول جبران آثار و تبعات ناشی از آن جرم است.

به عبارت دیگر هر عمل مجرمانه مستحق مجازاتی است اما قانونگذار شرایط مرتکب جرم را هم مورد بررسی قرار می دهد که فرد مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ، و مختار باشد.

در قانون مجازات اسلامی مواردی که اگر مرتکب دارای آن باشد مسئولیت کفری ندارد را نام برده است که از جمله: عدم بلوغ، جنون، اکراه ، خواب و بیهوشی و مستی و بی ارادگی و  غیره را می توان نام برد.

در واقع  هر یک از این خصوصیت ها ، از موانع مسئولیت کیفری است اما با توجه به این موضوع که ممکن است فردی در سلامت عقلی کامل باشد اما در هر مرحله از پروسه دادرسی دیوانه یا مجنون بشود.

در این صورت قانونگذار در خصوص تصمیماتی که باید در هر مرحله از مراحل دادرسی که در هنگام بروز جنون اتخاذ شود موادی را بیان کرده است.

بروز جنون در مراحل مختلف قبل از صدور حکم قطعی

اگر فردی قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود، به صورتی که قبل از صدور رای باشد، قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون برای دادگاه درنظر گرفته است و همچنین اگر بعد از صدور حکم محکومیت فرد مجنون شود، نیز تصمیمات مقتضی در این خصوص اخذ می گردد.

در واقع این موضوع حایز اهمیت است که فرد در چه زمانی و در کدام یک از مراحل دادرسی دچار جنون شده است که در ذیل به بررسی حالت های مختلف جنون فرد مرتکب قبل از صدور حکم قطعی می پردازیم:

جنون قبل از ارتکاب جرم و ارتکاب جرم در حال افاقه، در کلیه جرایم موجب رفع مسئولیت کیفری نمی باشد هر چند با لحاظ بند 5 ماده 38 قانون مجازات اسلامی: (... ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ...) امکان تخفیف مجازات وجود دارد.

جنون حین ارتکاب جرم، در کلیه جرایم، به استناد ماده 149 قانون مجازات اسلامی: (هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد).

جنون حین ارتکاب جرم با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور رافع مسئولیت کیفری می باشد و نگهداری مجنون در محل مناسب مطابق مقررات ماده 150 قانون مجازات اسلامی: (هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود و ...) صورت خواهد گرفت.

جنون پس از ارتکاب جرم و تا پیش از صدور حکم قطعی، در جرایم غیر حق الناسی براساس تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری: (هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه و تعقیب و دادرسی متوقف می شود.) تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود.

در جرایم حق الناسی، اگر ادله اثبات جرم به نحوی باشد که در حالت افاقه هم نمی توانست از خود رفع اتهام کند.

در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست وی ابلاغ می شود که ظرف 5 روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.

در صورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم و میزان مجازات آن وقف مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و دادرسی ادامه می یابد.

 

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۱۷ به این موضوع پرداخته و گفته است:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند.

 

 

 

الف – التزام به حضور با قول شرف

ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره۳- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

در جرایم غیر عمدی در صورتیکه به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد.صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

برای اتهامات متعدد متهم.قرار تامین واحد صادر میشود مگر انکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در اینصورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هردادگاه قرار تامین مناسب و مستقل صادر میشود.

مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر میکند.

در صورتی که متهم بخواهد به معرفی کفیل ازادی وثیقه را تقاضا کند.

کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملاعت او به تشخیص باز پرس برای وجه الکفاله محل تردید نباشد چنانچه بازپرس ملاعت کفیل را احراز نکند.مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و دراین باره اظهار نظر کند تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

تبصرهپذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس.مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت.قرار صادر مینماید و پس از امضا کفیل یا وثیقه گذار خود نیز ان را امضا میکند و یا درخواست کفیل یا وثیقه گذار تصویر قرار را به انان میدهد.

قرار تامین فوری به متهم ابلاغ و تصویر ان به وی تحویل شود در صورتیکه قرار تامین منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگه اعزام در میشود.

مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت وتحویل دهنده.رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میکند.

خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات.دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت داد.ممنوع است.

تبصرهتخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له .در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول ان از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار .قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است ومتهم حسب مورد.باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند مگرانکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر باشد.

 

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

اینستاگرام از جمله پرکاربردترین و محبوب ترین اپلیکیشن هایی است که دارای چند میلیون کاربر فعال در ایران می باشد.

سرگرمی، معرفی کسب و کار، فروش آنلاین محصولات و خدمات، معرفی سبک زندگی و مواردی از این قبیل از جمله کاربردهای اینستاگرام است که هر کسی با توجه به علایق خود آنها را دنبال می کند؛ با اینهمه در کنار تمامی ویژگی های مثبت، مزاحمت از طریق اینستاگرام نیز موضوعی است که برای بسیاری از افراد ایجاد تنش و اضطراب نموده است.

 

 

 

افراد مزاحم با ایجاد حساب کاربری فیک (غیر واقعی) و مخفی نمودن هویت واقعی خود، موجبات مزاحمت در اینستاگرام را برای دیگران فراهم نموده اند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا امکان شکایت از مزاحمین اینستاگرام وجود دارد؟ در صورت امکان پیگیری، برای شکایت از مزاحم اینستاگرام باید به کدام نهاد مراجعه نمود؟

در ادامه به شرح و تفصیل این سوالات خواهیم پرداخت.

آیا ایجاد مزاحمت در اینستاگرام جرم است؟

قانون خاصی در رابطه با جرایم صورت گرفته در اینستاگرام تصویب نشده است.

با اینحال طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».

حقوقدانان اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی را نیز مشمول این ماده قانونی دانسته اند. بنابراین در صورت احراز سایر شرایط، فرد مزاحم قابل تعقیب قضایی می باشد.

با توجه به مواد قانونی همچون ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و برخی از قوانین و آینن نامه های مختلف می توان نتیجه گرفت که چنانچه مزاحمت از طریق اینستاگرام، مشمول موارد و مصادیق زیر باشد، تحت عنوان جرم با شکایت شاکی خصوصی تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت:

سلب آرامش و آسایش از شخصی که مورد مزاحمت قرار گرفته است.

ایجاد مزاحمت های مکرر و بدون وقفه به قصد آزار و اذیت

تهدید به قتل

تهدید به اخاذی و باج خواهی

فحاشی

توهین

تهدید به ضررهای مالی یا حیثیتی

تهدید به افشای اسرار شخص یا بستگان و خانواده وی

همچنین اگر بتوان ثابت کرد که مزاحم اینستاگرامی، اقدام به نشر اکاذیب یعنی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نماید، مشمول جرم اتهام، افرا و نشر اکاذیب نیز گردیده است.

مجازات این جرم از دو ماه تا دو سال حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

 

 

 

نحوه شکایت از مراحم اینستاگرام

در صورتی که از طریق اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی مورد مزاحمت قرار گرفتید، می توانید موضوع را از طرق زیر پیگیری نمایید.

شکایت از مزاحم اینستاگرام به دادسرای جرایم رایانه ای

دادسرای جرایم رایانه ای به عنوان مرجعی قضایی برای رسیدگی به جرایم و مشکلاتی تشکیل گردیده که در بستر اینترنت شکل میگیرند؛ جرایم اینترنتی دارای مصادیق بسیار گسترده ای هستند که شامل مزاحمت، کلاهبرداری، سرقت، جعل اینترنتی و..... می باشد.

در صورتی که قصد طرح شکایت علیه مزاحم اینستاگرام را در این مرجع دارید باید از طریق سامانه ثنا به آدرس http://sakha.adliran.ir/Accusation.aspx مراجعه نموده و شکایت خود را ثبت کنید.

پس از ثبت درخواست، باید پرینت شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات از جمله اسکرین شات از چت ها، پیام های صوتی مزاحم و آدرس اکانت مزاحم به صورت حضوری به شعبه دادگاه رسیدگی به جرایم رایانه ای تحویل دهید.

مرکز این مرجع قضایی در تهران واقع در دادسرای ناحیه ۳۱ می باشد؛ در سایر شهرها می توانید به دادسرای محل سکونت یا محل کار خود مراجعه نمایید.

شکایت از مزاحم اینستاگرام به پلیس فتا

شکایت از طریق پلیس فتا از دو روش امکانپذیر است:

آدرس https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه نموده و در «ثبت شکایات»، گزارشی از شرح ماجرا به همراه مدارک و مستندات خود از قبیل اسکرین شات از چت ها، پیام های صوتی مزاحم و آدرس اکانت مزاحم را در سایت درج نمایید.

به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه نموده و پس از ثبتنام در سامانه، شکایت خود را مطرح نمایید.

چنانچه با فرد مزاحم آشنا هستید و وی را می شناسید، نام وی را قید نمایید، در صورت عدم شناخت متهم، می توانید تنها اکانت اینستاگرام وی را درج نموده و خواهان شناسایی صاحب اکانت مزاحم توسط پلیس فتا شوید.

پس از ثبت پرونده، حداکثر پس از یکهفته پیامکی برای شما ارسال خواهد شد و دادسرا و شعبۀ رسیدگی کننده به این پرونده به شما اطلاع رسانی می شود.

از این پس می توانید با مراجعه حضوری به دادسرا و شعبه مذکور، مراحل پرونده خود را پیگیری نمایید.

 

 

 

مزاحم اینستاگرام چگونه شناسایی می شود؟

در بسیاری از مواقع فرد مزاحم از اکانت جعلی اینستاگرام برای ایجاد مزاحمت استفاده می کند، با اینحال روش های مختلفی برای شناسایی وی وجود دارد؛ به طور مثال در زمان ساخت اکانت اینستاگرام باید یک حساب ایمیل و یا شماره تلفن همراه را در قسمت ثبتنام اینستاگرام وارد کرد.

چنانچه شخص مزاحم از شماره تلفن همراه خود استفاده کرده باشد، به راحتی می توان از این طریق وی را شناسایی و دستگیر نمود.

در صورتی که اکانت اینستاگرام با آدرس ایمیل ساخته شده باشد، می توان محل سکونت وی را شناسایی نمود.

نکات مهم

از تلفن همراه هوشمند و تبلت خود به دقت مراقبت کنید و آنها را در اختیار افراد ناشناس یا کسانی که شناخت کافی از آنها ندارید، قرار ندهید؛ چرا که مالک دستگاه تلفن و تبلتی که مزاحمت از طریق آنها صورت گرفته، مسئول قانونی عواقب سوءاستفاده های احتمالی می باشد. مگر آنکه ثابت کنید این رفتارهای مجرمانه از سوی شما انجام نگرفته است.

در انتشار عکس ها، فیلم ها و هرگونه اطلاعات خود در شبکه های اجتماعی به شدت مراقب باشید، اطلاعاتی که در بستر اینترنت به اشتراک گذاشته می شوند، هرگز از بین نمی روند و همیشه در این فضا باقی می مانند.

مراقب افراد سودجو، کلاهبرداران و کسانی که به هر دلیلی بدون هیچ سابقۀ قبلی قصد نزدیک شدن به شما را دارند، باشید.

هر گونه اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را که ممکن است در آینده به عنوان وسیله ای به هیچ عنوان حتی در صورت پابلیک بودن اکانت خود، منتشر نکنید.

 

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

مجازات جرم آدم‌ربایی

 

 

طبق ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم‌ربایی ساده، حبس از ۵ تا ۱۵ سال است و در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه باشد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

جرم آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می‌کنند.

این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می‌کنند، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر افراد وارد می‌کنند که غیر قابل جبران است و غالبا با نوعی عنف، تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه‌های سوء همراه هستند.

تفاوت بازداشت غیرقانونی با آدم‌ربایی

فاعل جرم بازداشت غیرقانونی، مقامات قضایی و ماموران ذی‌صلاح هستند اما آدم‌ربایی توسط افراد عادی صورت می‌گیرد.

جرم بازداشت غیرقانونی از طریق صدور دستور و قرار صورت می‌گیرد اما آدم‌ربایی از طریق انجام فعل مادی ربودن انجام می‌شود.

ممکن است صدور دستور بازداشت، به دلیل در دسترس نبودن متهم یا گذاشتن وثیقه توسط او، به بازداشت متهم منتهی نشود اما جرم آدم‌ربایی اینگونه نیست.

آدم‌ربایی به صورت مخفیانه انجام می‌شود اما بازداشت به صورت اداری و علنی.

معاونت در آدم‌ربایی

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. بر اساس این ماده، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.

هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.

هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی (هم‌زمان بودن) بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. با توجه به تعریف قانونگذار از معاون در جرم، می‌توان معاونت در آدم‌ربایی را نیز اینگونه تعریف کرد:

هر گاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی را تهیه کرده یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، معاون در جرم شناخته شده و مجازات او حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است که برای جرم آدم‌ربایی ۵ سال و نوزادربایی ۶ ماه حبس پیش‌بینی شده است.

شروع به آدم‌ربایی

اگر شخصی شروع به آدم‌ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن کند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد به استناد ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در باب شروع به جرم مجازات می‌شود و بر اساس تبصره ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات این قانون نیز به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۲۲، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶٫

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع است، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل خواهد شد ؛ نظر مشاوران مشورتی است.

در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل میشود.

تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵)قانون ایین دادرسی کیفری، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد، رسیدگی می شود.

 

 

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در ق.آ.د.ک برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم انان الزامی است.

رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شود.

برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضایی هر محل، برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند.

رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

در صورت مونث بودن متهم باید در مشاوران حداقل یک زن نیز وجود داشته باشد و این امر بسیار مهم می باشد.

لازم بذکر است که مشاور پایه قضایی نداشته و حق رای نیز ندارد، بلکه فقط نظری مشورتی ارائه می دهد و نمی تواند با نظر خود مستقیما نقشی در تعیین سرنوشت پرونده داشته باشد برخلاف مستشار که دارای پایه قضایی است و حق رای دارد.

 

  • yegane mashkoori
  • ۰
  • ۰

مجازات جعل مدرک تحصیلی

جعل مدرک تحصیلی در تحقق جرم جعل، ضرر موردنظر قانون گذار الزاما و صرفا ضرر بالفعل و یا ضرر مادی نیست.

 

 

 

رای شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

جعل مدرک تحصیلی در خصوص اتهام ۱٫ خانم (س.ص.) فرزند (م.) با وکالت آقای (ع.ب.) و آقای (و.ب.) دایر بر سرقت (اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال) و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ….)، ۲٫ آقای (م.ش.) فرزند (الف.) دایر بر تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت مذکور)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۰۱۰۱۰ مورخ ۳/۵/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجها به شکات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مامورین انتظامی، تحقیقات معموله، پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک پیرامون هویت وصول‌کننده وجه اوراق مشارکت مورد ادعای شاکیه، اظهارات و دفاعیات متعارض و بلاوجه متهمین و عجز متهم ردیف دوم از تعرفه شخصی که مدعی است اوراق مشارکت را در اختیار وی قرار داده و نتیجتا عجز از اثبات تحصیل اوراق مذکور از طریق شرعی و قانونی، کشف تصویر مدرک تحصیلی مجعول نزد متهم ردیف اول و عنایت به این‌که هرچند وکلای متهم ردیف اول به شرح لایحه دفاعیه و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه دادرسی با این استدلال که چون صرفا تصویر مدرک کارشناسی مجعول نزد موکلشان کشف شده و از باب جعل نیز ضرری حادث نگردیده مدعی عدم وقوع بزه مذکور شده‌اند ولکن به نظر این دادگاه استدلالات مذکور ناصواب است؛ چرا که:

اولا: آنچه مسلم است آن است که تهیه تصویر از هر سند مستلزم وجود اصل آن می‌باشد؛ به عبارت دیگر تا سندی ساخته و تهیه نشود، نمی‌توان از آن تصویر تهیه نمود و [بر] فرض آن‌که ساخت سند مذکور با بهره‌گیری از وسایل و تجهیزاتی چون رایانه و امثالهم آن و از طریق تصویرسازی (اسکن) نیز صورت گرفته باشد، باز هم جعل سند در رایانه، فی‌الواقع ساخت سند است و این نحو از اقدام نمی‌تواند نافی وقوع بزه باشد. چه آنکه نوع وسیله در ساخت سند مجعول، مؤثر در وقوع یا عدم وقوع بزه جعل نیست؛

ثانیا: آنچه وکلای متهم در باب ضرورت ایراد ضرر بیان نموده‌اند نیز ناصواب است؛ چرا که:

الف) ضرر موردنظر مقنن الزاما ضرر بالفعل نیست و همین که سند مجعولی قابلیت اضرار را داشته باشد، کفایت در وقوع بزه می‌نماید.

ب) ضرر موردنظر مقنن الزاما و صرفا ضرر مادی نیست، بلکه ممکن [است] از وقوع بزه جعلی، ضرر اجتماعی نیز حاصل گردد کما این‌که در نظیر مانحن‌فیه، جعل مدارک تحصیلی، موجب بی‌اعتباری آن‌ها در نزد مردم و مراجع دولتی و عمومی و نتیجتا حصول ضرر اجتماعی می‌گردد.

ثالثا: هرچند دادسرای محترم وقوع بزه جعل را به متهم ردیف اول در حد مباشرت نسبت داده است ولکن به نظر دادگاه با توجه به ضعف دلایل در احراز مباشرت، با توجه به اظهارات متهم و اقرار وی به در اختیار گذاشتن عکس و مشخصات سجلی به جاعل و آمادگی در پرداخت وجه بابت ساخت سند مجعول، اقدام وی مسلما در حد معاونت در جرم مذکور و مسلم است.

و بر این اساس، عنوان اتهامی مباشرت در جعل منتسب به متهم ردیف اول به معاونت در جعل اصلاح و با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم ردیف دوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۶۵۶ و ۶۶۲ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول را از حیث مباشرت در سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخ ۱۸/۳/۹۱ لغایت ۲۷/۴/۹۱ و همچنین تحمل یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث ارتکاب بزه معاونت در جعل سند رسمی نیز به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف دوم را از حیث ارتکاب بزه تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخ ۲۱/۳/۹۱ لغایت ۲۴/۳/۹۱ و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید.

از جهت رد مال مسروقه از سوی متهم ردیف اول به شاکیه، نظر به اینکه شاکیه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۹۱ تنظیمی در مرجع انتظامی، مراتب گذشت بی‌قید و شرط خود را نسبت به متهمه مذکور اعلام نموده و عدول مؤخر وی از گذشت نیز مسموع نیست؛ لذا دادگاه تکلیفی در اظهارنظر در این خصوص ندارد.

رای صادره نسبت به متهم ردیف دو غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشند.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی

رای شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده خانم (الف.م.) به طرفیت خانم (س.ص.) و (م.ش.) و همچنین آقای (و.ب.) و (ع.ب.) وکلای محترم خانم س.ص. به طرفیت خانم (الف.م.) از دادنامه ۸۰۰۷۱۶- ۵/۷/۹۱ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران [تجدیدنظرخواهی نمودند] که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم (س.ص.) و هم تجدیدنظرخواهی خانم (الف.م.) در مهلت مقرر قانونی است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر خانم (س.ص.) از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴- ۲۱/۱۱/۸۱ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای (م.ش.) از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم (س.ص.) از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است، از جهت این‌که کسب رضایت شاکی را نموده است و همچنین آقای (م.ش.) از جهت جرم تحصیل مال نامشروع با استناد به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم (س.ص.) که منتهی به محکومیت ایشان گردیده می‌باشد (به تاریخ ۱۳/۱/۹۱).

حال با توجه به محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم (الف.م.) از خانم (س.ص.) و مجددا انصراف از رضایت به تاریخ ۱۷/۳/۹۱ که اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم (س.ص.) و شاکی ایشان و اظهارات خانم (س.ص.) و (م.ش.) در مراحل مختلف تحقیقات و با توجه به اینکه خانم (س.ص.) اعمال دیگری نیز داشته است از جمله این‌که خود را وکیل معرفی می‌کرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت‌کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده‌اند و آقای (م.ش.) هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را که به‌عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آن‌ها شناسایی نشده است و قرائن و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم (س.ص.) و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق‌الذکر ایرادی وارد نمی‌باشد و همچنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای (م.ش.) حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار

جرم جعل اسناد دولتی تغییر در مندرجات شناسنامه

پرسش:

تغییر در مندرجات شناسنامه، جعل محسوب می‌شود یا تخلف مربوط به اسناد سجلی؟ تغییر در مندرجات شناسنامه(اتفاق نظر)

هرگاه وارد نمودن خدشه در اسناد سجلی خود یا دیگری از قبیل خراشیدن، تراشیدن، الحاق و … با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد جرم محسوب و مرتکب مطابق قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم می‌شود.

اما درصورتی‌که قصد متقلبانه که در تعریف جرم جعل توسط مقنن در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است احراز نگردد ایراد خدشه صرفا تخلف تلقی شده و مرتکب مطابق صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

 تغییر در مندرجات شناسنامه (نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی)

 همان‌طور که در اتفاق نظر آمده است با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، چنانچه تغییر در مندرجات شناسنامه با قصد متقلبانه باشد جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت عمل واقعه مشمول صدر ماده مذکور است.

جعل مهر بانک و استفاده از آن

پرسش:

چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟ جعل مهر بانک(نظر اکثریت)

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید، مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

جعل مهر بانک (نظر اقلیت)

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفا مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

جعل مهر بانک (نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی)

 صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌

همان‌طور که در اتفاق نظر آمده است با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، چنانچه تغییر در مندرجات شناسنامه با قصد متقلبانه باشد، جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت عمل واقعه مشمول صدر ماده مذکور است.

 

  • yegane mashkoori